تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وتخضع المبادرة لدراسة دقيقة فى اختيار القرى طبقا لأولويات موضوعة للانتهاء تدريجيا من عملية التطوير على مدار الـ3 سنوات القادمة، وذلك وفقا لحوار وفرق بحث تتولى تحديد الاحتياجات وتلبيتها، وهو ما أكد عليه المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، بخضوعها لحوار واسع مع قاطنى تلك القرى بجانب المسوح الميدانية والخرائط المحدثة وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق المعايير التخطيطية التى تضمن تلبية احتياجات كافة الفئات بكل قطاع، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات فى الاعتبار.
ولفت المركز الإعلامى، إلى أنه تم إصدار الكتاب الدورى رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم فى عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً فى تحديد الاحتياجات والمشاركة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملاً فى تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة، تم إعداد توصيف للوضع الراهن والفجوات التنموية بشكل دقيق وشامل لكافة القطاعات قبل وضع الخطة التنموية لكل مركز، اعتماداً على المسوح الميدانية والخرائط المحدثة وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق المعايير التخطيطية التى تضمن تلبية احتياجات كافة الفئات بكل قطاع، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات فى الاعتبار، حيث تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100%، وتحسين مختلف الخدمات الأخرى.
وحسب إعلان وزارة التخطيط فإن نسبة السكان المستفيدين بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024، كما أن تقرير منتصف الـمُدّة لمؤشر جودة الحياة كشف انخفاض متوسط معدل الفقر لـ %14، وتحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20%.
وتعمل المبادرة على إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلى ومكتب تموين ومكتب شهر عقارى ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجى مصغر، فضلاً عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية، تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية، بجانب تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق.
ويؤكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن المبادرة فرصة جادة لتعويض أهالى القرى من حرمان دام لعقود عن نقص الخدمات وغياب التطوير، موضحا أنها مبادرة خدمية مجتمعية ستعود بالنفع على كل مواطن مصرى يقطن بالقرى لتكون قريته مثل المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بتلك المبادرة، من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجات بالعيش فى حياة بها نوعا من الاستقرار والارتقاء بالمعيشة بمختلف الجوانب الحياتية.
وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن هناك احتياجا جادا لتلك المبادرة فى القطاع التعليمى لدعم المدارس بالقرى بزيادة للفصول ومواجهة الكثافة الطلابية وتطوير المنشآت بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية ورفع كفاءة الانترنت لتتلاءم مع المنظومة التعليمية الجديدة.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المبادرة تخضع دراسة دقيقة فى اختيار القرى من خلال البدء بالأولويات فى الاحتياجات والمقرر أن يتم استكمال الكافة على مدار خطة زمنية موضوعة.
وأوضح أن ترتيب الخطة الزمنية يتم بناء على القرى الأكثر فقرا وفقا للإحصائيات والمرأة المعيلة ومدى ارتفاع محو الأمية، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بربطها بالخريطة الاستثمارية ليكون هناك آليات واضحة وأماكن محدد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الشباب.
وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" لا يقل أهمية عن السد العالى وغيره من المشروعات الهامة والمؤثرة فى السد العالى، وهى من المبادرات المنتظرة لدى الشارع، موضحا أن هناك تنسيقا شعبيا للوصول لوجه جديد لكل قرية وهناك تعاون وحوار للتعرف على احتياجات كل قرية وسدها.
وشدد أن هناك حرصا من قبل أعضاء مجلس النواب، على التنسيق مع الحكومة فى متابعة وتنفيذ الاحتياجات المطلوبة بكل قرية يقع عليها الاختيار.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، كما تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة بتوفير سكن لائق وتقديم كافة الخدمات.
ولفت النائب أيمن أبو العلا، إلى أن المبادرة ستسهم فى تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، للارتقاء بمعيشة المواطن وتغيير شكل القرى، مشيرا إلى أنه بتحقيق المستهدفات من تلك المبادرة ستمثل انتصارا جادا للدولة فى تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجات رغم التحديات التى تمر بها الدولة فى ظل جائحة فيروس كورونا.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنها تعزز من محاور التنمية والتطوير التى تستهدفها الدولة فى باقى القطاعات والمجالات، ويؤكد اننا نسير فى طريق بناء مصر الحديثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة