يومًا تلو الآخر، تثبت المرأة المصرية جدارتها ونجاحها المستمر، منذ بدء الحضارة المصرية القديمة، وحتى وقتنا المعاصر، فلم تتواجد المرأة في موقع عمل، إلا وأثبتت قدرتها على النجاح والتطوير.
ومؤخرًا، لقيت المرأة المصرية كل الدعم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتمام كبير بالمرأة، باعتبارها حجر الأساس في المجتمع، فهي الأم والزوجة والأخت، ومن عندها يبدأ صلاح المجتمع.
واستمرارًا لهذا الدعم، جاء تمكين المرأة المصرية في ملف القضاء، ليبادر مجلس الدولة، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة "مندوب" أو وظيفة "نائب" بالمجلس.
ورحب مجلس الدولة بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، وأكد على إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.
"المرأة في محراب العدالة" أثبتت نجاحها، وسطرت مشاهد حضارية، وفصولًا جديدة من النجاح على منصات القضاء وبين أروقة النيابة الإدارية، والأمثلة هنا كثيرة، لو كلفنا القلم بسردها لتعب ومل وما استطاع، لعل أبرزها المستشارة الجليلة تهاني الجبالي، والمستشارة مروة هشام بركات، حيث شهدت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، انضمام المستشارة مروة هشام بركات، برئاسة المستشار على الهوارى، كعضو يسار للهيئة، بعد فترة من رئاستها لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
والمتابع لملف النيابة الإدارية، يلاحظ قرارات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية المستمرة بتعيين عددًا من المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، ودعم المرأة المستمر، لتواصل نجاحها يومًا تلو الآخر.
