إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى في مصر لمحدودي ومتوسطي الدخل خطوة هامة جداً لإنعاش السوق العقارى خلال الوقت الراهن، تشجع المواطنين على تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة وفترات تقسيط طويلة الأمد، تصل إلى 30 عاماً، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، البنك المركزى أمس الأحد، لإتاحة هذا البرنامج للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وبذلك تحاكى مصر أنظمة التمويل العقارى في العالم، التي تصل فيها مدد التقسيط إلى 50 عاماً، في خطوة هامة نحو التحفيز على تملك العقارات، والاستفادة من الأموال الودائع التي يدخرها الأفراد.
المبادرة التي وجه الرئيس بتنفيذها سيكون لها العديد من العوائد الإيجابية الهامة في القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، فهى تدعم برامج الإسكان بصورة مباشرة، وتساهم في تنشيط حركة المبيعات والقضاء على الركود الذى يعانيه السوق في الوقت الراهن، وتوفر سيولة للشركات، تضمن استدامة نشاطها خلال الفترة المقبلة، كما أنها تحقق توزان في مستويات الأسعار المطروحة، وتقلل من مبيعات الأفراد والبيع العشوائى والتعامل على الأراضى غير المسجلة، أو التي بها مشكلات في التراخيص.
ضخ 100 مليار جنيه في حزمة تمويل عقارى تقوده البنوك المصرية يساهم بصورة مباشرة في دعم نمو المطورين العقاريين، والارتقاء بجودة هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة، والقضاء على المقاولات من الباطن والسماسرة وبعض الشركات التي تستغل وتخدع المواطن من خلال عمليات نصب ممنهجة، نعرفها جميعاً، فلم يعد أمام هذه الشركات خيارات، إما أن تلتزم بمعايير السوق الجديدة، وتعمل وفق الضوابط التي وضعتها الحكومة، أو ستخرج غير مأسوف عليها، خاصة أن الفترة المقبلة سيكون فيها البقاء للأقدر على تقديم الخدمة للمواطن بصورة أفضل وأسعار تنافسية تضمن استقرار السوق.
المبادرة المنتظر الإعلان عن نتائجها خلال الأيام المقبلة تساهم فى حل مشكلات ملايين الشباب الذين يرغبون في تملك وحدات سكنية ولا توجد لديهم المدخرات الكفاية لشرائها نقداً، فالشاب سيجدها خياراً مناسباً، بدلا من السكن في وحدة بنظام الإيجار الجديد لسنوات، فيمكنه أن يشترى وحدة وفق نظام التمويل الجديد بالتقسيط على 30 عاماً، ويسدد شهرياً أو سنوياً وفق النظام المتبع، ويتحول العقار إلى ملكيته الخاصة بعد انقضاء هذه المدة، بصورة ميسرة، تتناسب مع راتبه وقدرته المالية.
ما نحتاجه الآن من الشركات العقارية المتوسطة والكبرى أن تقدم عروضاً مغرية لشرائح المستهلكين، وانتهاز مبادرة البنك المركزى فى تحريك السوق، وتجاوز فترة الركود التى يعيشها القطاع العقارى، خاصة بعد جائحة كورونا العالمية، التي غيرت أولويات المواطن، لذلك يجب أن تقدم الشركات العقارية عروضاً تتناسب مع المستهلك بهوامش ربح معقولة، دون مغالاة تجعله يبتعد عن فكرة تملك العقار، أو التخطيط للاستفادة من المبادرات المطروحة، لذلك يجب أن يكون للشركات الكبيرة دور فى هذا الملف باعتبارها تقود السوق، فمن مصلحة هذا القطاع أن يتحرك نحو الاستفادة من المبادرة الهامة التى ينفذها البنك المركزى، باعتبارها إنعاش حقيقى لعودة الحياة إلى القطاع العقارى مرة أخرى، وتشجع عمليات البيع والشراء خلال الوقت الراهن.
