جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لتفتح الباب أمام كثيرين لتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية خاصة فيما يتعلق بمحدودى الدخل، حيث يؤول البرنامج الجديد لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%..
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس السيسى منذ بداية توليه فى 2014 تعديلات على قانون التمويل العقارى فى مصر بهدف التسهيل على المواطنين، ونصت المادة السادسة من القانون على أن التمويل العقارى يكون بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى :
- بيان العقار وثمنه
- مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار
- عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل .
- قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها
- التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها
- التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات
