انتقد دفاع الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار وضعه تحت الرقابة القضائية، وقال المحامون المدافعون عن الرئيس السابق خلال مؤتمر صحفى فى نواكشوط، إن الهدف من الإجراءات المتخذة بحقه هو المساس بسمعته، معتبرة أن الاتهامات المتخذة بحقه “لا تمت بصلة للقانون”.
واعتبروا أن بيان النيابة العامة لم يخلص للنتيجة المنطقية وتضمن لائحة من التهم الخطيرة، وعندما تكون الوقائع الخطيرة يتعين وضع المتهم قيد الحبس الاحتياطى وليس المراقبة القضائية”، وفق تعبيرهم.
وأضاف الدفاع أن بيان النيابة قال ضمنيا إن هذه الوقائع تشتمل على خطورة، وهو ما يفهم منه تهافت التهم، وفق تعبيرهم.
وانتقد محمد ولد اشدو رئيس فريق الدفاع ما قال انه خرق الدستور فى إحالة تقرير اللجنة البرلمانية واختراق المادة 93 الصريحة التى تحصن الرئيس.
وكان ابراهيم ولد ابتى نقيب المحامين الموريتانيين ورئيس الطرف المدنى فى ملف الفساد قد أكد أن الدستور الموريتانى يحظر على رئيس الجمهورية القيام بأى نشاط خارج وظائفه الرسمية، وبما أن الرئيس السابق صرح خلال مؤتمر صحفى سابق بأنه ثرى فسيكون من اللازم إبراز الثروة.
وأكد أهمية تمكن الدولة الموريتانية من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التى سلبت منها ومعاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التى تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون” حسب تعبيره.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثنى عشر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال الى التحقيق الجنائى بعد ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، وجمدت أكثر من 41 مليار أوقية موريتانية 29 منها للرئيس السابق و9 مليارات أوقية وزيادة لصهره محمد ولد لمصبوع وحوالى مليارين و700 مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات القومية.
