الرؤساء السابقون لحكومات لبنان يدعمون تشكيل حكومة إنقاذ من الخبراء غير الحزبيين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:10 م
الرؤساء السابقون لحكومات لبنان يدعمون تشكيل حكومة إنقاذ من الخبراء غير الحزبيين فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية أهمية تشكيل حكومة إنقاذ، وأن تؤلف من ذوى الكفاءات المستقلين غير الحزبيين، حتى تستطيع أن تعمل كفريق متضامن بعيدا عن الانخراط فى سياسات المحاور والصراعات، وأن تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربى والدولى ومن ثم وقف الانهيار الذى يتعرض له لبنان.

جاء ذلك فى بيان صدر عن الاجتماع، الذى عقده الرؤساء السابقون للحكومة، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، إلى جانب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وتلاه السنيورة خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء.

وقال فؤاد السنيورة إن "مسألة تشكيل الحكومة الجديدة أصبحت بيد الرئيس اللبنانى ميشال عون، وأن الكرة فى ملعبه".. مشيرا إلى أن الحركة الدبلوماسية القائمة حاليا والتى تُظهر اهتماما بلبنان، هى تبدو وكأن هناك فى العالم اهتماما للآخرين بمصالح لبنان، أكبر من اهتمام المسئولين اللبنانيين، لإخراج لبنان من المآزق التى يتخبط بها.

واعتبر الرؤساء السابقون للحكومات أن الرئيس ميشال عون أقدم على تصرفات تخالف أحكام الدستور، وتخرج عن الإطار المألوف واللياقات والأعراف والأصول المتبعة فى التخاطب بين الرؤساء وفى تشكيل الحكومات فى لبنان، قائلين إن "الأمر بدا وكأن المقصود إحراج "الحريري" لدفعه للاعتذار عن عدم تأليف الحكومة".

وشددوا على تمسكهم بالدستور ووثيقة الوفاق الوطنى (اتفاق الطائف)، وأنهم لن ينجروا إلى محاولات تحويل الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة إلى الجوانب المذهبية والطائفية وإعادة إنتاج الصراع الطائفي.

ونوّه المجتمعون بالموقف الوطنى المسئول والرصين لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذى كظم غيظه وتحلّى بالصبر، وتصرف بترفع ومسئولية عالية، واعتصم بما نصّ عليه الدستور وأكد الالتزام والاحترام الكامل للنصوص والأصول الدستورية والمؤسسية، وحرصه فى هذه المرحلة الحرجة والدقيقة على القيام بالخطوات الإنقاذية على مختلف المستويات.

وطلبوا من الحريرى الثبات على موقفه الوطنى والدستورى الحازم، والمنطلق مما يسعى اللبنانيون لتحقيقه، ولاسيما فى ضرورة استعادة الدولة اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها الكاملة ولقرارها الحر، وفى تأكيد التمسك بمقتضيات السلم الأهلى والنظام الديمقراطى البرلمانى وبقيم العيش المشترك والحفاظ على الحريات العامة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة