قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الأربعاء، إن القرار يرجع للبرلمان فيما يتعلق بتحديد سقف تصريف الأعمال بالنسبة للحومة المستقيلة وذلك بعد شهور من الجدل الذي أعاق الاتفاق على حكومة جديدة.
وتتولى حكومة دياب تصريف الأعمال منذ استقالتها في أغسطس الماضي بعد انفجار ضخم في مرفأ بيروت أودى بحياة 200 شخص وتسبب في تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
وقال دياب في بيان اليوم "الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة. هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقا".
