يهدف قانون الجمارك لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، ومواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.
كما يهدف القانون زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وفيما يلى نستعرض اللجان التأديبية التي تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين وفقا للقانون...
وتُشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من:
- مدير عام الشئون القانونية المختص.
- مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.
وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الوجه الآتي:
- الإنـــذار .
- الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
- إلغـاء الترخيـص .
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.
