قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن وزارة الرى وضعت قانون الموارد المائية والرى الجديد فى الفترة الحالية بهدف تطوير القانون القديم، فالقانون الحالى تم وضعه منذ 37 عام وتحديد فى عام 1984، وبالتالي خلال السنوات الماضية حدثت تحولات كبيرة جداً من زيادة سكانية واضحة وتغيرات مناخية أثرت بالفعل على مواردنا المائية.
أضاف غانم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل التحديات المائية التى تواجهه مواردنا المائية دفعتنا لوضع قانون جديد تم طرحه في مجلس النواب الفترة الماضية، والموافقة عليه من اللجان النوعية في المجلس والآن جارى مناقشته في مجلس النواب، والجلسة الأخيرة حضرها وزير الموارد المائية والرى، واصطحب معه وزير رى جنوب السودان لحضور هذه الجلسة، وذلك فى إطار العلاقات التاريخية التى تربط مصر مع جنوب السودان.
أوضح غانم، أن الهدف من القانون هو مواجهة كل أشكال التعديات على مواردنا المائية، وحمايتها من كل أنواع الهدر والتلوث وحماية الترع والمصارف ومحطات رفع المياه، و أيضا التعديات على نهر النيل، ونتحدث أيضاً عن إدارة رشيدة لمواردنا من المياه الجوفية، و وضع إجراءات لحمايتهم، وبالتالى فهى منظومة متكاملة هدفنا أنقوم بتوصيل المياه بالكميات والجودة المطلوبة لكافة المنتفعين بدون مشاكل.
وأكد غانم، أن سياسة الوزارة منذ سنوات طويلة هو الرفض التام لأى بيع مياه، وهذا الأمر مرفوض تماما ونرفض فكرة بيع المياه، ولا توجد أى مادة فى القانون الجديد تنص من قريب أو من بعيد على هذا الأمر، ولن يتم بيع المياه تحت أى مسمى.
