يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد والاثنين تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
ومن المنتظر أن يقر المجلس خلال جلسة الاثنين 53 مشروع بقانون خاصة بالحساب الختامى منها مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعًا) بالإضافة إلى مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019 / 2020.
وكذلك مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
والحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التى انفقت فعليا والإيرادات العامة التى تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز، ويعد اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة خلال إجراء مقارنة بين الإيرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التى قامت فعلا بصرفها خلال العام الماضى مع التعديلات التى سبق له اعتمادها ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له أو اعتماده
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن بداية اختصاصات البرلمانات فى العالم هى الوظيفة المالية ثم تطورت واشتمل اختصاصها على التشريعات والرقابة، لافتًا إلى أن الوظيفة المالية تهدف إلى الحفاظ على المال العام والبحث عن الموارد وتنميتها من أجل المرافق العامة وخدمة المواطنين.
وأضاف فوزى، أن قانون الموازنة العامة تتضمن الإيرادات والمصروفات وتعرض قبل بدء السنة المالية بـ90 يوما ويجب أن يوافق عليها بابا بابا وبعدما يتم الموافقة عليها يتم تنفيذها من قبل أجهزة الدولة والقانون هو الذى يحدد السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة.
وتابع فوزى: "بعد ما تنتهى السنة المالية يتم عمل حساب ختامى والدستور فى المادة 127 ينص على وجوبية عرض الحساب الختامى على مجلس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، وعند عرض الحساب الختامى يعرض معه تقرير سنوى للجهاز المركزى للمحاسبات متضمنا ملاحظاته والتصويت عليه فى المجلس يكون بابا ويصدر بقانون".
وأوضح فوزى، أن الحساب الختامى هو بيان عما إذا كانت الموازنة العامة قد تم الالتزام بالإنفاق فيها على الأوجه الموضحة بقانون الميزانية
وأشار تقرير لجنة الخطة، إلى أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا وسجل التقرير بجهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الاصعدة والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الفائتة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.
ووضعت اللجنة نحو 24 توصية بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.
كما طالب تقرير الخطة حول الحساب الختامى للموازنة العامة بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط فى السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض فى نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت فى بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى فى الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق اقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها.
وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولا بأول وتفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على افضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة فى الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.
ولفتت اللجنة، إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.
كما أوصت بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.
كما طالبت بإعادة النظر فى مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج
كما طالبت بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.
كما شددت اللجنة، على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.
وحرصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تنظيم مناقشة الحساب الختامى حيث نصت الماد ة 155 على أن تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى. وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.
وذكرت المادة 156 على أن تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها. كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.
أما المادة 157 فنظمت التصويت على الحساب الختامى حيث نصت على أن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
