قرر الرئيس السابق لكوبا، ورئيس الحزب الشيوعى الكوبى، راؤول كاسترو، ترك السياسة وسط الفوضى السائدة من تظاهر المواطنين الكوبيون منذ شهور فى الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعى، من بينها حركتى إم إس أى MSI و سان إيسيدرو، ولذلك قرر ترك رئاسته للحزب بعد ثلاثة سنوات من تركه للرئاسة.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن كاسترو قرر التقاعد وترك السياسة، وسيعقد الأسبوع المقبل المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوبي، حيث سيعين ميجيل دياز كانيل زعيمًا جديدًا للحزب، لكن من المتوقع أن تظل القوانين كما هي وسيتم الحفاظ على الإصلاحات التي أجراها راؤول كاسترو.
الحزب الشيوعي، الذي يحكم كوبا دون معارضة منذ ثورة 1959 ، محاصر بوباء فيروس كورونا، والعقوبات الأمريكية، والنقص المزمن في السلع الأساسية ، والسكان الذين نفد صبرهم من الأخطاء البيروقراطية والطوابير الطويلة للحصول على الضروريات، حسبما قالت صحيفة "كرونيستا".
سيتوقف راؤول كاسترو عن كونه السكرتير الأول للحزب، المصدر الحقيقي للسلطة في الجزيرة ، وقائد القوات المسلحة ، بعد أن خدم فترتين لمدة خمس سنوات. خلف شقيقه فيدل ، الذي تنازل له عن السلطة قبل عدة سنوات من وفاته في عام 2016.
وكانت MSI بطلة أكبر الاحتجاجات ضد النظام الكوبي منذ سنوات. لكنهم ليسوا الوحيدين الذين لا يتفقون مع القوانين. كما احتجت المجموعة الكوبية Gente de Zona على بعض القوانين التى تم وضعها.
وقالت صحيفة "لا تيرسيرا" الإسبانية إن ترك آخر كاسترو للمشهد السياسى فى كوبا يزيل الستار عن جيل الثورة الكوبية ويفسح المجال لجيل أصغر سيتعين عليه التعامل مع أزمة اقتصادية حادة ومعارضة سياسية متزايدة.
وتشهد كوبا أيضا العديد من المظاهرات التى تطالب بإنهاء الحصار الأمريكى المفروض على الجزيرة منذ العام 1962.
وقالت آنا فيديليا كويرو، بطلة العالم السابقة والحاصلة على ميداليتين أولمبيتين في سباق 800 متر، إن "هذا الحصار غير إنساني، وأعتقد أن حملات مماثلة جرت في بلدان مختلفة. ونحن ككوبيين، من واجبنا دعم هذه الحملة ضد الحظر".
والولايات المتحدة وكوبا خصمان منذ ثورة 1959 في هافانا، إلا أنهما أحرزتا تقاربًا تاريخيًّا تحت قيادة الرئيسين باراك أوباما وراؤول كاسترو،ما أتاح إعادة العلاقات الدبلوماسية العام 2015. لكن بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2017، شددت الولايات المتحدة الحظر بناء على اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في كوبا ودعم هافانا للحكومة الفنزويلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة