تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى وضع خطتها لمناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة، بعد إحالة رئيس مجلس النواب لهما، تمهيدا للبدء فى مناقشتها وعقد جلسات استماع مع الجهات المعنية .
وتمثلت الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، بالاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المإلى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021/2022، الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الآنتاجية وألفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخإذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.
ومن بين الجوانب الخاصة بموازنة قطاع التعليم، فإنها تتضمن حسب إعلان وزارة المالية زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والازهر والذى سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
كما تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العإلى والجامعى والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعأونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
ويأتى كل ذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد ألفتاح السيسي، لدراسة أحوال المعلمين وتحسين أوضاعهم بصفتهم يقومون بأقدس مهمة .
