قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إننا ماضون إلى دعوة الدول الثلاثة ليجلسوا بصورة مباشرة ليجدوا مخرجا من هذه الأزمة التي تصر إثيوبيا لأسباب داخلية والمشاكل السياسية الداخلية لمحاولة زعزعة الأمن لجارتها السودان خاصة لصرف الأنظار لما تعانيه من مشاكل واستقطابات سياسية، مضيفة: "لدينا قدر مميز من المعرفة ما بين الرؤساء الثلاثة وخاصة عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبى ورئيس الوزراء المصرى لأن يجدوا مخرجا عبر التواصل المباشر، ونعتقد في رئيس الوزراء الإثيوبى الذى نال جائزة من السلام قدر من الوعى والانتباه لأهمية السلام في بلدته والقارة والعالم، أن يتصرف بمسئولية رجل الدولة ولما تمليه عليه هذه الجائزة".
وأضافت، خلال لقائها عبر سكايب، لفضائية "سكاى نيوز عربية": ماضون في جولة دبلوماسية في أفريقيا ودول العالم المهمة، لإطلاعهم على التطورات الخطيرة، حيث الملء الثانى محدد له موعد الخريف، ونحن في سباق مع الزمن.
وذكرت وزيرة الخارجية السودانية، أن المأمول في إثيوبيا أن تتصرف برشد كما يمليه عليها القانون الدولى والالتزام بموجب توقيعها في إعلان المبادئ في 2015 وكذلك أسس حسن الجوار.
وتابعت:"الحوار ينتهى بانتهاء رفض دعوة رئيس الوزراء، لأننا ننطلق من مرجعية قانونية توافقنا عليها وهى إعلان المبادئ 2015 الذى يتحدث عن الوساطة والتسهيل أو اجتماع الرؤساء، وإذا انتهى التفاوض أمامنا مفتوحة كل المجالات السياسية والدبلوماسية، ولكن إثيوبيا تسير في درب خطير، ونحن في السودان عازمون على السلام".
من ناحية أخرى، تابعت: "هذه حدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت 1972 وترسمت 1903 ولن نقبل انتهاك سنتيمر من السودان وهذه أراضى سودانية والجيش السودانى قائم بواجبه وراعى أن تكون بلا قطرة دماء، والوضع على ما هو عليه والجيش السودانى منفتح في أراضيه وقائم على حماية حدوده"، مردفة: "نعمل على حل جميع القضايا من جذوها فى ولاية غرب دارفور.
