احال المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالى 21/22 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل 2018 /2019 - 2021/2022.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخطة إلى أن المادة "9" من القانون رقم 70لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، تنص على أن تتولى وزارة التخطيط اعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية طويلة ومتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة، ويعرض المشروع على مجلس الوزراء ثم يُحال إلى مجلس النواب لإقراره ويصدر بقانون.
وتنص المادة 12 من نفس القانون على أن يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، وتنفيذا لذلك تم اعداد اقتراح بمشروع قانون حيث تضمنت المادة الأولى من مشروع قانون الخطة اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل الى 8239 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 7105.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يصل الى 5.4 %.
ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية " الاستخدامات الاستثمارية " بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250مليار جنيه منه 317مليار جنيه لقطاع الاعمال الخاص والتعاونى و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة" ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه" و296 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة و225 مليار جنيه استثمارات مركزية اخرى.
واناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة وتقوم جهات الاسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لعام 2021/2022 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن ايداع او تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/2021.
واجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومي وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الاعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2/2022.
وحظرت المادة الخامسة على أي من الجهات اجراء مقاصة على مستحقاتها من الموارد التى تودع او تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة "5" من القانون رقم 119لسنة 1980 بأنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة، واجازت المادة السادسة تفصيل اهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمشروع القانون الى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة ولم تستلزم النقل من جهة الاسناد الى اخرى استصدار قانون فيجوز ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط أذا كان النقل من جهة اسناد الى اخرى فى نطاق اختصاص ومسئؤليات الوزير وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط، كما اعتبرت المادة التاشيرات العامة الخاصة بالمشروع جزءا لايتجزأ منه .
واجازت المادة الثامنة بناء على طلب الوزير المختص استبدال باحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا اخر واضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى او تمويل من الصناديق المنشأة لاغراض الاستثمار او من الحسابات ذات الاغراض الخاصة او من الخزانة العامة او قروض او تسهيلات او منح محلية و خارجية اضافية بخلاف الموارد الاضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام وبكوافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط واخطار وزير المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.
