يستعد مجلس النواب، بمختلف لجانه النوعية لبدء مناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة بإحالة رئيس مجلس النواب لهما إلى لجنة الخطة والموازنة، وكل فى قطاعه خلال الفترة القادمة عقب وصول البيان المالى والتحليلى عن مشروع الموازنة للمجلس، ويأتى هذا تطبيقا للنصوص الدستورية والتى تؤكد على أن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
وحسب المعلن من وزارة المالية، فإن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022، الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.
ويتمثل المستهدف بمشروع الموازنة للعام الجديد، وصول حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وتصل المصروفات المتوقعة لـ 1.759 تريليون جنيه، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4% وتصبح زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار ليصل الإجمالى 361 مليار، منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بتكلفة نحو 1.5 مليار جنيه، زيادة المعاشات لتزيد بنسبة 13% على إجمالي قيمة المعاش، ويصل إجمالى دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنية، بالإضافة إلى مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة لصالح أكثر من 3.6 مليون أسرة .
وتأتى الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية، بإعلان وزارة التخطيط، بتحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف لعام فى خطة عام 2021/2022 يبلغ 5.4%، كما بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.
ويؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فى وضع خطتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة، موضحا أن الجلسات المكثفة حول بنود الموازنة مع القطاعات المختلفة بالحكومة، ستكون مع عودة الجلسات العامة والمقررة فى 25 أبريل القادم والتى من المنتظر أن يصل بالتزامن معها البيان المالى والتحليلي عن مشروع الموازنة .
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة إيجابية ومطمئنة بما بها من توقعات لمعدل النمو ووصول الفائض الأولى لـ 1.5 %، موضحا أن الإيرادات والمصروفات هذه المرة مقاربة للواقع بشكل كبير ، بعكس ما كانت عليه العام الماضى نظرا لما استجد على الدولة بسبب جائحة كورونا وهو ما يجعل توقعات تنفيذها ممكنه، كما أنه يتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها على مستوى العام المالى الجديد نظرا لإيمان الكثير بضرورة التعايش واصفا الموازنة الجديدة بأنها بمثابة بدء التعافي من تداعيات فيروس كورونا.
ولفت إلى أنها تؤكد وجود مراعاه للطبقة المتوسطه والأسر الأقل دخلا، بزيادة الأجور والمعاشات مما يعكس تفهم تضرر الأسر من تداعيات الجائحة ومحاولة تخفيف الأعباء عليهم، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وبالأخص لمبادرة حياة كريمة فيما يخص تطوير القرى والتى تعد من أعظم المبادرات فى تاريخ مصر، وهو ما سيزيد من عجلة معدل النمو.
ويقول النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، أن اللجنة بدأت فى وضع الجدول الزمنى لمناقشة مشروعى الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى الجديد، وتحديد توقيتات استدعاء الوزارات المختلفة للمناقشة فى شأن موازناتها .
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه يتوقع أن تشهد لجنة الخطه والموازنة اجتماعات مكثفة خلال شهر رمضان ورفع حالة الطوارىء، فور وصول البيان المالى والتحليليى، حتى يتم الانتهاء من مناقشتها لعرضها بالجلسة العامة.
وشدد أن المؤشرات الأولية تؤكد اتخاذ مشروع الموازنة العامة خطوات جيدة لدعم الطبقة المتوسطة ومحدوى الدخل نتيجة تأثر قطاعات كبيرة من الشعب وتضررها خلال الفترة الأخيرة، كما أنها ستشهد توزيع للموارد على المحافظات والمستهدف تطوير القرى بها.
وأشار إلى أن وضع مبادرة حياة كريمة أولوية فى الاستثمارات الحكومية المستهدفة خطوة هامة لأنها تغير شكل حياة مصر، والتى تمثل مبادرة مجتمعية غير مسبوقة.
