تعتبر الضوابط التى أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري اعتمادها خلال جلسته المُنعقدة في 18 إبريل 2021 "الإصدار الثالث" نقلة نوعية فيما يتعلق بقواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذلك قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وفيما يلى أبرز النقاط التى تعتمدها الضوابط الجديدة فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.
حزمة القواعد الجديدة تسمح بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.
تسمح القواعد الجديدة بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتيح القواعد الجديدة للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض "مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ".
تعتبر تلك القواعد بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أى تاريخ ائتمانى أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي.
من المقرر أن تؤدى القواعد الجديدة إلى آثار إيجابية فى زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.
خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة
يقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بـ100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300 % عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
تصنف خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول ضمن أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
