يعد التأمين على القطع الأثرية ضد التلف والنهب والسرقة، ضرورة قومية للحفاظ على هذه الثروة، كما أن هذا النوع من التأمين موجود فى معظم دول العالم، وربما ما يعيق تنفيذ هذا التأمين هو أن تأمين القطع الأثرية سيحتاج إلى مليارات الجنيهات، نظراً لقيمة هذه القطع الأثرية فعلى سبيل المثال، تم وضع مبلغ تقديرى لتأمين مومياء توت عنخ آمون بحوالى 800 مليون جنيه.
وقامت إحدى شركات التأمين المصرية بإبرام عقد تغطية تأمينية بقيمة 900 مليون دولار مع المجلس الأعلى للآثار، إلى جانب شركات أخرى تنظم جولات لممتلكات الملك توت عنخ آمون أثناء عرضها فى معرض بعنوان معرض "توت عنخ آمون كنز الفرعون فى باريس"، حيث يغطى التأمين المخاطر التى قد تتعرض لها المجموعة الأثرية خلال الجولة، مثل التهديدات بالحريق واضطراب الطيران أثناء وجود المتعلقات على متن الطائرة وغيرها من الأخطار المحتملة.
وتنبهت صناعة التأمين إلى أهمية الآثار وإلى ضرورة المحافظة عليها من جميع الأخطار، التى يمكن أن تتعرض لها باعتبارها موروثاً ثقافياً وحضارياً لا يقدر بثمن، وبالتالي تم تصميم منتجات تأمينية متخصصة لتغطية الخسائر أو الأضرار التى قد تتعرض لها الآثار، أثناء تواجدها فى المتاحف أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج، ومن ثم قامت العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين بتصميم وثائق تأمينية لتغطية الأضرار التى قد تتعرض لها المتاحف والآثار.
ويعتبر تأمين الآثار من التأمينات المعقدة بسبب تعقيد طبيعة الخطر ذاتها وهذا للأسباب الآتية: صعوبة تحديد قيمة مبلغ التأمين لعدم وجود قيم سوقية أو قطع بديلة، ووجود أساليب خاصة وفنية دقيقة للتعامل مع إدارة الخطر سواء خلال العرض أو التخزين أو النقل، بالإضافة الى وجود اهتمام كبير بالآثار من الرأى العام العالمى والمحلى مما يجعل الخسائر تكتسب أهمية وحساسية خاصة.
