على مدى (3) جلسات و(14) ساعة عمل، مجلس النواب يقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء تصادم قطاري سوهاج، ويؤكد على ممارسة دوره الرقابي بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الحادث حرصاً على عدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة، ويشيد بالإدارة الاحترافية للدولة المصرية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في المجرى المائي لقناة السويس، ويؤكد أن تشغيل القناة أبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على إدارتها.
ووافق على مجموع مواد مشروعي قانوني "تغليظ عقوبة الختان، وتعديل قانون القطن" وإحالتهما لمجلس الدولة، كما وافق على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى، وأكد رئيس المجلس أن هذا القانون يُعد انتصاراً للفلاح المصري لتخفيف الأعباء المالية عنه.
وخلال الجلسات العامة أيضا، فوض المجلس مكتبه لتحديد موعد لمناقشة أول استجواب في الفصل التشريعي الحالي والموجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وانطلاقاً من حرص المجلس على حث الوزارات المعنية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، أحال المجلس "23" تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وأدت النائبة هبة العوضي اليمين الدستورية خلفاً للنائب الراحل كمال عامر.
كما نعى المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوي، ووافقت الحكومة على تطعيم النواب بلقاح كورونا على نفقة النواب، ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق صاحب الإسهامات المُقدرة في بناء الاقتصاد الوطني ورعاية محدودي الدخل.
أولاً: نشاط رئيس مجلس النواب
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، صباح الاثنين الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق العلاقات المصرية الاماراتية، ووحدة الأهداف في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية، ومن جانبه أكد سفير الإمارات قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خاصة مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي، وما يقومان به من دور تشريعي ورقابي يسهم في صنع السياسات العامة وخطط التنمية في البلدين.
وانطلاقا ًمن العلاقات البرلمانية المتميزة بين مصر ودول القارة الافريقية:
استقبل مجلس النواب وفداً برلمانياً رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والذي أجرى مباحثات مع عدد من كبار المسئولين بمجلس النواب، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
ثانياً: الجلسات العامة
جلسة الأحــد 28 مارس
استهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة بالوقوف دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، وتقدم رئيس المجلس باسمه وباسم الأعضاء بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يدخلهم الجنة بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه، منوهاً أن مجلس النواب يتابع عن كثب الحادث من خلال لجنة النقل والمواصلات وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات لمساءلة ومحاسبة المتسببين فى الحادث.
منح رئيس المجلس الكلمة لرئيس لجنة النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات البرلمانية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب و النواب الذين تقدموا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على حسن إدارة الأزمة، مطالبين بمحاسبة كل من تثبت إدانته فى الحادث وتحديد المسئولية السياسية، كما انتقدوا ما وصفوه "التصريحات العشوائية" لبعض المسئولين بشأن الحادث، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى وتوفير مقومات الأمن والسلامة لمرفق السكك الحديدية، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، فيما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه سيتم إرجاء كل الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحادث لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أى تعارض بين جهات التحقيق المختصة.
أحال المجلس (3) قرارات جمهورية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم تشغيل العمالة المنزلية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
ورسالتان من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. (وقد تم إخطار اللجان المختصة بذلك)
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ونوه المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأنه قد سبق أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع القانون.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أهمية تغليظ العقوبات المقررة لجريمة ختان الإناث لما لها من بالغ الأثر السلبي جسدياً ونفسياً على حياة ومستقبل الفتيات، مطالبين بنشر التوعية بالآثار السلبية لهذه الجريمة بمشاركة الوزارات المعنية والمؤسسات الدينية والإعلامية.
وشهدت المناقشات خلافاً حول المادة الخاصة بعاهة مستديمة وتعريفها، وأكد رئيس المجلس أن إثبات حدوث عاهة أمر فى يد الطب الشرعى، وأن العقوبة المنصوص عليها وفقا للنص الذي وافقت عليه اللجنة كافية.
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن فى مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذا القانون فى غاية الأهمية لأنه يهدف إلى الحفاظ على سمعة القطن المصرى.
جلسة الإثنين 29 مارس
استهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة بتوجيه تحية فخر واعتزاز إلى رئيس الجمهورية وإدارة قناة السويس والقوات المسلحة للنجاح الباهر في حل أزمة السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدين أن عودة الحركة الملاحية لطبيعتها يبرهن على قدرة المصريين على تحمل المسئولية، ويدحض كافة الأكاذيب التى تروجها بعض الجهات ضد الدولة المصرية.
واستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والرى المٌقدم من الحكومة، حيث تم حسم عدد من المواد الخاصة بالتعريفات والتي كانت مؤجلة من الجلسات الماضية، حيث تم حسم مساحة حرم النهر بـ "80" متر، كما وافق المجلس على عدد من المواد الأخرى التى تم بمقتضاها تخفيض الرسوم المقررة على الفلاحين، وتخفيف الغرامات.
كما وافق المجلس على حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة، ورداً على مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون و استنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.
جلسة الثلاثاء 30 مارس
عاود المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس التأكيد على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، قائلاً: "من فضلكم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد، كما نوهت من قبل وكما حذر بعض زملائكم من قبل".
وحرصاً من رئيس المجلس على وقت الجلسة، طالب النواب بحسم أي جدل حول مواد مشروعات القوانين أثناء مناقشتها داخل اللجان النوعية، حتى لا يؤثر ذلك على وقت الجلسة العامة ويطيل وقت المناقشات، لافتاً إلى أن "هذه الخلافات التي تثار حول مشروعات القوانين محل النقاش يمكن حسمها داخل اللجان لأنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة"، موضحاً أن اللائحة تسمح بحضور السادة النواب من غير أعضاء اللجنة أثناء مناقشة موضوع فنى دون التصويت عليها، قائلاً: "حضوركم شيء مفيد لإثراء المناقشات".
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة لاحقة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة،
أحال المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة، وهى:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إلى "لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية".
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، "للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية".
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار، إلى "لجنة مشتركة من لجنة من الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية".
أحال المجلس (23) تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وذلك فى إطار حرص المجلس على حث الوزارات المعنية فى المضى قدماً لتحسين الخدمات المقدمة إلى الشعب المصرى.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.
واستعرض رئيس المجلس طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير والذي يتهم فيه هيكل بالتقصير والفشل في أداء مهام منصبه كوزير الدولة للإعلام وارتكابه مخالفات مالية وإدارية في رئاسته للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون والدستور، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اعتذار هيكل للمرة الثانية عن عدم حضور جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيانه الذى ألقاه أمام المجلس بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يعد مماطلة ومضيعة للوقت ومساس بهيبة وكرامة مجلس النواب، إذ أوضح رئيس المجلس أنه تم منح الوزير مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط كما طلب الوزير في اعتذاره الأول عن حضور مناقشة التقرير.
ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذي سيحدده مكتب المجلس الموقر لمناقشة الاستجواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبدى استعداده للحضور في الموعد الذي يحدده المجلس.
ونوه رئيس المجلس إلى أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسيتم إخطار الحكومة بموعدها.
وأشار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إلى أنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، تٌرفع الجلسة "للانعقاد في وقت لاحق" وسوف يتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة