وقال الفرزلي – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إن دعوته إلى إتاحة الفرصة بصورة فورية للمؤسسة العسكرية لكي تمسك بزمام الأوضاع في البلاد، جاءت بلسان صريح لا يحتمل لبسا أو تأويلا، وعن سابق تبصر ووعي، وذلك بعدما تحول المشهد برمته في لبنان إلى عملية ممنهجة لتصفية كيان الدولة ككل.


وأشار إلى أن لبنان شهد قبل أيام واقعتين غاية في الخطورة تشكلان عملية هدم للسلطة القضائية كجزء من عملية ممنهجة لتصفية الدولة، الأولى بقيام إحدى القاضيات بالتمرد على مرؤوسيها داخل النيابة العامة وقيامها باقتحام شركة للصرافة وشحن الأموال ومصادرة معداتها وأجهزتها مستعينة بـ"ميليشيات محلية" والثانية بقيام وزيرة العدل ماري كلود نجم بالدعوة إلى "انتفاضة في القضاء".


ولفت إلى أن عملية "الإغارة" على مقر شركة للصرافة يتعين أن تكون أصلا جزءا من مسار قضائي – أمني يطاول كل شركات هذا القطاع ومن يرتبط بها، الذين تتوافر أدلة على انخراطهم في عمليات تشكل مخالفة للقوانين.
وأضاف: "عندما تبلغ الأمور في البلاد هذا الدرك من الفوضى والاهتراء والتباين والعجز، يحق لنا أن نفصح عمن نراه حلا وعلاجا لوقف التداعي والانهيار، وانطلاقا من هذه القناعة أتت دعوتي أن تتسلم القوات المسلحة اللبنانية زمام الأوضاع".


وشدد على أن هذا الطرح لا يستبطن تكرار تجارب الانقلابات العسكرية التي عرفها بعض العالم العربي خلال عقدي الخمسينيات والستينيات، وإنما انطلاقا من مساحة مشتركة لدى الكافة، موضحا أن الجميع يشهد للجيش اللبناني أنه فوق الشبهات، كما أنه يُدعى إلى الاضطلاع بأدوار حينما تستعصي الأمور وتتعثر الأوضاع وتصل الأزمات إلى مرحلة العجز عن إيجاد الحلول لها.


وقال: "لماذا يستغرب البعض ويستنكر دعوة أطلقتها وفحواها أن تكون هناك مرحلة استراحة لجميع الأطراف السياسية، يتولى فيها الجيش إدارة الوضع في تجربة سياسية جديدة أكثر أمانا ومدعاة للثقة؟.. سابقا كنتم تلجأون إلى الاستعانة بالجيش في الأزمات والمراحل الصعبة، فلماذا لا تطلبون منه الآن أداء هذه المهمة".


وأكد أن دعوته بالاستعانة بالجيش لإدارة الأوضاع، لا تستهدف الدخول في اشتباك سياسي مع الرئيس اللبناني ميشال عون أو فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) إنما تنطلق من "نظرة أعمق للأوضاع وسبل المعالجة الفعالة" وأنه ليس في وارد التراجع عنها.