فى مستهل عام 2021، تم التوسع فى مبادرة حياة كريمة ليكون ضمنها المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يشمل تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، فى حوالى 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، تعانى من نقص فى المرافق بكافة أنواعها، والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن لتنفيذ هذه الخطة الطموح يتم العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى، والمواطن الريفى نفسه، فى وضع أهداف التنمية المرجوة، وخطوات تنفيذها طبقًا للأولويات، وقد تم تحديد الأهداف فى 4 مجالات رئيسية هى:
البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحى، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت…).
الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب..).
الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة…).
التطوير المؤسسى والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين فى تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعى والثقافة..).
وتابعت الدراسة، أن القطاعات الرئيسية الأربعة للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى تتكامل وتتسق مع ما يزيد على سبعة من أهداف التنمية المستدامة طبقًا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة، وقد وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج ونشر الخطة المصرية ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، حيث جاءت "حياة كريمة" مستوفية لمعايير المنصة من حيث إنها محددة الأهداف، قابلة للقياس، قابلة للإنجاز، قائمة على أساس الموارد المتاحة، محددة بخطة زمنية، وتقود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتتسق فيما يخص الهدف الأول والثانى والثالث والرابع والسادس والعاشر والحادى عشر، وتتكامل مع باقى الأهداف، باعتبارها مبادرة تهدف للارتقاء بحياة الإنسان ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة حياة سكان الريف.
