يهدف صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، المنشأ وفقا للقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التى تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
وفيما يلى نستعرض هل يحق استثمار أموال الصندوق من عدمه...
- مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
- ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
الجدير بالذكر أن موارد الصندوق تتكون من الآتى:
- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة