بايدن يوقع على أمر تنفيذى برفع الحد الأدنى الفيدرالى للأجور

سلَّطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الضوء على توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يجبر المتعاقدين الفيدراليين على دفع حد أدنى للأجور يبلغ 15 دولارًا في الساعة؛ بينما يكثف ضغوطه من ناحية أخرى من أجل حث الشركات الخاصة على تقديم رواتب أعلى لموظفيها.
وقالت الصحيفة -في سياق تعليق لها نشرته على موقعها الإلكتروني حول الأمر التنفيذي- إن هذه الخطوة جاءت بعدما تعثرت جهود الرئيس لإقناع الكونجرس بتمرير زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد من 7.25 دولار للساعة إلى 15 دولارًا في الساعة، مما دفعه للبحث عن حلول أحادية الجانب.
وأوضحت أنه وفقًا لمسئولين كبار في الإدارة، فإن الأمر التنفيذي لبايدن سيدفع الوكالات الحكومية لطلب 15 دولارًا في الساعة كمدفوعات أجر في جميع العقود التي ستبدأ في يناير 2022، وتنفيذها في كل عقد بحلول مارس من العام المقبل. وأشاروا إلى ضرورة أن يرتبط ارتفاع الأجور بتمديد العقود السنوية؛ وكذلك بمعدلات التضخم.
وتابعت الصحيفة أن "بايدن جعل قضية رفع الحد الأدنى للأجور حجر زاوية في جدول أعماله الاقتصادي، لكنه فشل في تأمين الدعم الكافي في الكابيتول هيل لتمريره كجزء من حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار. لذلك، قرر بعد وقت قصير من توليه منصبه إصدار تعليمات جديدة للمسؤولين لاستكشاف سبل فرض القضية على المقاولين الفيدراليين".
ومع ذلك، أعرب العديد من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المعتدلين عن مخاوفهم من أن يؤدي ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى تقليل التوظيف من خلال فرض أعباء مفرطة على الشركات، غير أن كبار المسئولين في إدارة بايدن يرفضون مثل هذه الانتقادات.
ويدفع المقاولون الفيدراليون حاليًا ما لا يقل عن 10.95 دولار في الساعة لعمالهم، بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما. فيما يعمل أغلب العمال الذين سوف يتجهون للحصول على زيادة بايدن في قطاع الخدمات، الذين وصفهم البيت الأبيض بأنهم متخصصون في التنظيف وعمال صيانة ومساعدو التمريض وعمال كافيتريا وعمال يقومون ببناء وإصلاح البنية التحتية الفيدرالية.