ما يميز مبادرة حياة كريمة الرئاسية أنها تجمع بين بناء الإنسان وبناء الحجر معا فى ظل سيمفونية رائعة لكافة أولويات المواطن الريفى وما يحتاجه للارتقاء بمستواه الاجتماعى والاقتصادى والمعيشى، ولهذا تأتى هذه المبادرة على رأس برامج الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة المصرية بكل قوة في تنفيذها على أرض الواقع في الريف المصرى، تلك القطاع الذى طالته يد التهميش والإهمال منذ عقود طويلة، بل توليها اهتماما كبيرا لدرجة أنها تشحذ كل الهمم وتدفع بكل الإمكانيات بكافة الجهات والوزارات لإنجاحها، معلنة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى من خلال استراتيجية عمل واضحة تعتمد على التخطيط الجيد، فالأمور ليست بعشوائية كما كانت من قبل، لكنها تتم وفق خطط ثابتة ومعايير واضحة منطلقة من قاعدة بيانات حقيقية يقودها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ورئاسة مجلس الوزراء بإشراف رئاسى.
ولهذا تحرص الدولة وهى فى طريقها لتنفيذ هذه المبادرة على بناء استراتيجيات مرسومة ودقيقة وربطها بقاعدة بيانات محدثة، وتقييمها وفق آليات واضحة لقياس كفاءتها، ونموذجا على أن الأمور ليست بعشوائية، ففى ظل استعداد مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف للدخول فى المرحلة الجديدة للمبادرة، تم مطالبة الوحدة المحلية بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ، يشارك فيها رئيس الوحدة المحلية ونوابه، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة خدمة المواطنين، ومدير إدارة الرصد والمعلومات، وبالفعل جابت هذه اللجنة المجالس القروية والجلوس والاجتماع مع كل رئيس قرية وموظفى المجلس، وتم مناقشة كافة الاحتياجات بل القيام بعملية تشريح حقيقية لكل قرية وعزبة ونجع وتابع، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات حقيقية من خلال حصر دقيق بالاحتياجات كل قطاع على حدة، وإرسالها للجهة الأعلى.
وهذا ما يؤكد أن العمل قائم فى هذه المبادرة بشكل متناسق ودقيق دون عشوائية الماضى، فى الاختيار أو التنفيذ، فكم من مشروعات تم تنفيذها خلال عقود ماضية، ولم تأت بثمارها لأن ببساطة كان ينقصها التخطيط الجيد، والأمثلة على ذلك كثيرة.
والجميل حقا، أن هذه المبادرة لم تكتف ببناء الحجر فقط، بل بناء الإنسان هدف رئيسى لها، لتطبيق الحماية الاجتماعية، وهنا كان القرار بضرورة توفير فرص عمل لأبناء القرى، وكذلك العمل على رفع الوعى لدى أبناء هذه القرى إضافة إلى عمل قوافل علاجية وتوعوية، إضافة إلى تنمية الحرف اليدوية والمهن، ودعم كامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذه القرى، وكل ذلك من خلال إشراك المواطنين فى تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، بل القيام بزواج اليتيمات ومحو أمية الكبار والمتسربين من التعليم، والعمل على التمكين الاقتصادى، كل هذا بالتزامن مع خطوات تنفيذ أخرى مثل "البنية التحتية" وتشمل شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الغاز، والكهرباء والاتصالات والإنترنت والطرق، والعمل علي الخدمات العامة والاجتماعية وتشمل بناء المدارس، والوحدات الصحية والوحدات الزراعية والبيطرية، ومراكز الشباب وغيرها من مراكز الخدمات كمقرات البريد ومكاتب الخدمات العامة.
وأخيرا، نقول إن مبادرة حياة كريمة فرصة ذهبية، لأنها تعمل قطعا على تحقيق العدالة الاجتماعية، وهنا يجب علينا كحكومة وأفراد مواصلة الدعم والعمل على إنجاحها لأنها تمس حياة المواطن البسيط التى لم تعد تتحمل أى إهمال أخر مثلما حدث فى الماضى، ولأنه لو تم تطبيقها كما هو مخطط لها، فمن المؤكد، أنه ستغير تلك المبادرة حياة ما يقرب من 58 مليون مصرى، وهذا سيكون بمثابة حدث جلل لم يحدث فى التاريخ وسابقة هى الأولى من نوعها..
