وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال صندوق الوقف الخيرى.
وتقضي المادة 6 حسبما وافق عليها، بأن يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
ورفضت الجلسة العامة اقتراح النائب محمود سامي، الذى طالب بحذف المادة معللا ذلك بتعارضها مع الاستقلالية التى نص عليها للصندوق، بقوله: "لدينا مجلس إدارة، فلماذا نمنح صلاحيات لوزير الأوقاف"، كذلك رُفض اقتراح النائبة هبة شاروبيم، بإضافة عبارة في نهاية المادة مفادها "على أن يقدم تقرير لمجلس الإدارة فى أى تصرف بأموال الصندوق"، وأكد المستشار بهاء أبو شقة، انضباط المادة القانونية ولا وجود تعارض مع المادة الرابعة التى تتحدث عن الإدارة.
وحول مقترح أحد النواب بشأن النص على أن يكون الصرف بعد اعتماد مجلس الإدارة، وتم رفضه، أكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن سلطة الصرف تكون بعد التصديق، فلا تعارض بين الـ3 مراحل التى يتم فيها العمل فى الصندوق.
يُشار إلي أن مشروع القانون يحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
