68.3 مليار جنيه للإنفاق على قطاع الصحة بمعدل نمو سنوى 15.5% و113.2 مليار جنيه للتعليم بمعدل نمو سنوى 10.1%
14.6% زيادة فى النمو السنوى للإيرادات وفائض أولى 25 مليار جنيه رغم التداعيات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادى
11.2% زيادة فى معدل النمو السنوى للمصروفات نتيجة للارتفاع الكبير فى مخصصات الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية
194.7 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوى 72.3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى
مشروعات التطوير والميكنة والحوكمة رفعت الإيرادات الضريبية 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى
ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو9.6%
388.5 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى 17.1%
تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق المعاشات خلال 9 أشهر
45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 23.8%
12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7.3%
3.2 مليار جنيه لرد أعباء ومساندة الصادرات بمعدل نمو سنوى 19% لتوفير السيولة المالية للشركات المصدرة
نجحنا فى إطالة عمر الدين إلى 3.2 عام فى يونيه 2020 بدلًا من 1.3 عام فى يونية 2013
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
قال الوزير، إن معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو ١٤,٦٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات ١١,٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
أضاف الوزير، أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو ١٣,٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو ٤٣,١ مليار جنيه بمعدل نمو ١٠,٤٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو ٢٠,٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٣٣٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٩,٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث تم تحويل ١٣٢,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
أضاف الوزير، أنه تم إنفاق ٣٨٨,٥ مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بمعدل نمو سنوى ١٧,١٪، و٤٥,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى ٢٣,٨٪، و١٢,٩ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى ٧,٣٪، موضحًا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪ لتصل ١٦٣,٧ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو ١١٥ مليار جنيه بزيادة ٢٩٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
أشار إلى أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافى ٣١ مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪
أوضح أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪، موضحًا أن إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم بلغ ١١٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٠,١٪ منها ٨٣ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى ١٠,٣٪، و٢٠,٣ مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى ١٦,٥٪، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات ٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٩٪؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية.
أشار إلى استمرار جهود وزارة المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ ٣,٢ عام فى يونيه ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام فى يونيه ٢٠١٤، ومن المستهدف أن يصل إلى «٣,٨ - ٣,٦ عام»، فى نهاية يونيه ٢٠٢١
