أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها ببطلان عقد الزواج للغش والتدليس، واكتشافها بعد عقد الزواج أنه متزوج ولديه 3 أبناء، وإخفائه عليها، واكتشافها مخططه للاستيلاء على أموال والداها وابتزازهم.
وقالت المدعية: "رفض تطليقي بعد علمي بزواجه من أخري، وخدعني بعد أن أوهمني طوال 12 شهرا مدة خطبتنا بأنه ميسور الحال، لأكتشف الحقيقة بعد زواجه مني، ليلاحقني بالتهديد والوعيد، وأنه تزوجني ليبتز أهلى لدفع مبالغ مالية له".
وتابعت الزوجة فى دعواها: "وضع يديه على منقولاتي ومصوغات اشترتها لى عائلتي، وهرب بعد عقد القران وتركني ألاحقه بالدعاوي القضائية، بخلاف تشويه سمعة عائلتي حتي يتنصل من حقوقى، وزور مستندات وتقارير تفيد ضربي له، ووضع يديه علي شقتي التي منحها لي والدي، ليسدد نفقات زوجته وأولاده".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ومن أهم شروط صحة العقد وشروط بطلانه والتى إذا تواجد أحداهما يقضى بعدم صحته، أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، وإصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
