أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم التزام المواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة بسداد الغرامة الشهرية، يدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل المحاضر الخاصة بغير الملتزمين للنيابة لتحويلها إلى القضاء.
و أوضح حمزة، لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يأتى فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتى تسير بالتوازى مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا فى أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وقال حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محاضر سرقات التيار الكهربائى التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء ويتم تحديد مبلغ مالى كغرامة يتم سدادها شهريًا بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائى يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
يذكر أن العقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء هى كالاتى :
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
-بالنسبة لطريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائى تكون كالأتي:
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".
2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة