وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة فى المجموع على مشروع قانون الموارد المائية والرى، ومن المنتظر أن يأخذ الموافقة النهائية عليه خلال الجلسات القادمة، وأعطى مشروع القانون فى المادة 88 للوزارة الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 86 على أن يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الري التكميلى، فيما نصت المادة 87 على "لا يجوز حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة".
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل إستراتيجية الدولة الهادفة نحو تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها لتأمين حقوق الأجيال القادمة، حيث تبنى قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقى، وأن تتولى الوزارة الكشف وحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها.
ويأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادرغير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويضع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترا والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانيين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد.
