أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، أن إعادة تشكيل مجلس أعلي للصادرات يعتبر أحد أهم أدوات التعامل مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين خلال السنوات القادمة، وذلك في ظل مستهدفات الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الصادرات والصعود بها إلي مائة مليار دولار على مدار السنوات القادمة.
وأضاف جورج، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه الدولة واضح لدعم قطاع التصدير، وهو ما يجب استغلاله في حل مشكلات التصدير على غرار حل مشكلة متأخرات المصدرين عبر عدة مبادرات كان آخرها مبادرة السداد الفوري ( مبادرة 85%)، والتي كانت تقتضي خصم 15% مقابل دفع 85% كسداد فوري للمستحقات المتأخرة، وهو ما نتج عنه دفع أكثر من 21 مليار جنيه المصدرين، وهذا يكشف النوايا الحسنة للدولة المصرية للتعامل بكل حكمة مع قضايا التصدير.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إلي أن أهداف إعادة تشكيل مجلس أعلي للصادرات واضحة للتعاطي مع قضية التصدير من منظور أعلي، خاصة أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين، وهنا سنلاحظ أن الجهات المسؤولة عن ملف التصدير ستكون أعلي جهات في الدولة المصرية، لذلك نتوقع تحسن واضح وملموس في التعامل مع هذا الملف.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد، في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأثيرها على التصدير، الأمر الذي يعطي دفعة مستقبلية للصادرات الإنتاجية وحل عوائقها ومشكلاتها.
وينص مشروع القرار، على أنه يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير، إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات)، لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
