قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الاقتصاد البريطاني في طريقه لخسارة أكثر من 700 مليار جنيه إسترليني من الناتج المحلى الإجمالى على مدار الخمسة الأعوام المقبلة بسبب وباء كورونا، والذي تفاقم بسبب سوء إدارة الحكومة لحالة الطوارئ الصحية بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حسبما حذر أحد البنوك البحثية الاقتصادية الرائدة في المملكة المتحدة.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ،(NIESR) إن المملكة المتحدة تواجه ضررًا دائمًا أسوأ من الدول الغنية الأخرى بسبب "الاستجابة الضعيفة لوباء كورونا من قبل حكومة بوريس جونسون.
على الرغم من توقعات النمو المحسنة بفضل التقدم السريع في برنامج التطعيم ضد كورونا، إلا أن حجم الانهيار الاقتصادي في المملكة المتحدة العام الماضي - وهو أسوأ أداء سنوي منذ 300 عام - يعني أن بريطانيا كانت متخلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة و ألمانيا.
وقال أقدم معهد أبحاث اقتصادي مستقل في المملكة المتحدة، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في طريقه ليكون أقل بنسبة 4 ٪ تقريبًا في عام 2025، مما كان عليه بدون الوباء، أي ما يعادل 1350 جنيهًا إسترلينيًا للفرد سنويًا، قال: إن الخسارة التراكمية للناتج الاقتصادي ستبلغ 727 مليار جنيه إسترليني على مدى فترة الـ5 سنوات.
وقالت: "في حين أن جميع البلدان شهدت انخفاضًا في توقعاتها الاقتصادية، فمن المرجح أن تجد تلك التي تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد آفاق نموها على المدى الطويل منخفضة بدرجة أقل".
في تقرير نقدي للحكومة، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: إن عقدًا من التخفيضات المدفوعة بالتقشف التي أشرف عليها المحافظون تركت قدرة الرعاية الصحية والاجتماعية في المملكة المتحدة في "حالة ضعيفة" مع اندلاع الوباء.
وسلطت الضوء على الأبحاث التي تظهر أن المملكة المتحدة كانت من الدول التى لديها أقل عدد من أسرة المستشفيات والأطباء لكل شخص بالمقارنة بالدول المتقدمة، وقالت: "من المرجح أن يكون الإنفاق القليل جدًا في السابق قد ساهم في ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن كورونا في عام 2020."
وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.8٪ العام الماضي، وهو أسوأ أداء في مجموعة السبع ، حيث أخرت الحكومة فرض الإغلاق واستغرقت وقتًا أطول لتخفيف الإجراءات، وكذلك بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق الاجتماعي في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى.
ومع ذلك، قال المعهد: إن التحسينات في آفاق الصحة العامة من التقدم السريع في إدارة لقاح كورونا ورفع إجراءات الإغلاق ستدعم انتعاش ثقة المستهلك وانتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي هذا الصيف.
