أثارت إحصائية رسمية عن تراجع الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبى -أكبر شريك تجارى- بنسبة 40% فى شهر يناير "صدمة" بين مجتمع الأعمال فى المملكة المتحدة، حيث يعتقد غالبية البريطانيين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان سيئًا للاقتصاد والتجارة، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وتقدم النتائج أول مؤشر على أن الضرر الناجم عن مغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى والاتحاد الجمركى فى يناير الماضى، وأظهرت الإحصاءات الرسمية يوم الجمعة انخفاضًا حادًّا بنسبة 40.7% فى مبيعات السلع إلى الاتحاد الأوروبى فى يناير، حيث ألقى الخبراء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى جزء كبير من الصادرات المفقودة.
وقالت الصحيفة إن الركود -الذى شهد أيضًا انخفاض الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة 28.8%- يمثل أكبر انخفاض شهرى فى التجارة مع أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة منذ أن بدأت السجلات فى عام 1997.
وألقى اللورد ديفيد فروست وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، باللوم على تأثير التخزين قبل عيد الميلاد من قبل الشركات وعمليات إغلاق كوفيد التى قللت من الطلب على السلع فى القارة. وقال إن عدد الشاحنات المتجهة من وإلى الاتحاد الأوروبى قد عادت الآن إلى المستويات الطبيعية، على الرغم من أن الخبراء أشاروا إلى أن العديد منهم يعودون إلى القارة فارغة.
ولم يُظهِر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أى انخفاضات مماثلة فى تجارة بريطانيا مع الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، فى دليل قاطع على ما يبدو أن اللوم يقع على الروتين البريطانى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
قال البروفيسور توماس سامبسون، من كلية لندن للاقتصاد، إن الأرقام تمثل "صدمة كبيرة"، مع احتمال أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى هو التفسير الأساسى.
وشهدت القطاعات الأكثر تضررا انخفاضا هائلا، مثّل 83% فى صادرات الأسماك والمحار و73% للحيوانات الحية.
ووفقا لجون سبرينجفورد، من مركز الإصلاح الأوروبى، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد خفض إجمالى تجارة السلع فى بريطانيا بمقدار 16 مليار جنيه إسترلينى (22%)، علاوة على انخفاض بنسبة 10% فى الحجم فى السنوات التى أعقبت استفتاء عام 2016.
وأضاف البروفيسور سامبسون لصحيفة "الإندبندنت"، إنه يمكن توقع حدوث نوع من الارتداد في الأشهر المقبلة، حيث يتم التعامل مع "مشاكل مبدئية".
لكنه قال إن التراجع المطرد كان مرجحًا في ذلك الوقت، بسبب عمليات فحص الواردات الجديدة -المؤجلة هذا الأسبوع إلى عام 2022، حيث اعترف مايكل جوف أن المملكة المتحدة لم تكن جاهزة- والحواجز الدائمة أمام التجارة والتي ستتفاقم إذا انحرفت لندن عن قواعد بروكسل.
وقال البروفيسور سامبسون: "إذا استمر أي شيء من هذا القبيل في المستقبل، فهذا يعني أن الشركات التي كانت قابلة للاستمرار في السابق على أساس التصدير إلى الاتحاد الأوروبي لن تكون قابلة للاستمرار بعد الآن وستغلق، وسيفقد الناس وظائفهم".
وأظهر استطلاع يوم الجمعة الذي أجرته سافانتا كومريس أن 39 في المائة يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان سيئًا حتى الآن بالنسبة للتجارة، مقابل 18 في المائة فقط قالوا إنه كان جيدًا، بينما رأى 37 في المائة أنه سيئ بالنسبة للاقتصاد البريطاني، مقارنة بـ25 في المائة ممن قالوا إنه كان جيدًا بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
كما يشير إلى أن الناخبين لم يشعروا بعد بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جيوبهم، حيث أبلغ 26 في المائة عن تحسن الوضع المالي و18 في المائة أسوأ منذ بداية العام. وقال حوالي 36 في المائة إن مكانة المملكة المتحدة في العالم قد تحسنت، مقابل 27 في المائة يعتقدون أنها تدهورت.
وقال حوالي 32 في المائة، إن حكومة المملكة المتحدة هي المسئولة بشكل أساسي عن تعطيل التجارة، مقابل 30 في المائة ذكروا أنها بروكسل و27 في المائة قالوا إنهم مذنبون بنفس القدر.
وتم تقسيم المشاركين بنسبة 50-50 حول ما إذا كانوا سيصوتون للبقاء أو المغادرة في استفتاء يتم إجراؤه الآن، وقال 54 في المائة إنهم سيصوتون للبقاء خارج الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ46 في المائة ممن يريدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال البروفيسور أناند مينون، مدير مركز الأبحاث في المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، إن الأرقام تشير إلى أنه من المرجح أن يتمسك الناخبون بآرائهم من وقت الاستفتاء ما لم يشعروا بضربة مالية مباشرة.
وأضاف لصحيفة الإندبندنت: "منذ فترة طويلة كان هناك انجراف عام بين الناخبين -بما في ذلك ناخبو الخروج- نحو الاعتقاد بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ضارًا بالاقتصاد"، لكن ما إذا كان هذا يُترجم بدقة إلى رؤية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه فكرة سيئة هو أمر أقل وضوحًا، والجواب البسيط هو لا، ليس كذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة