أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة.
ومن ناحيته، أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه فى بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، مؤكدا أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
جاء ذلك ردا على سؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تساءل عن تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ورؤية الهيئة فى هذا الشأن.
كما أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تخوفاتهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة أيضا، ووجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى 2022/2023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.
وضرب سالم مثلا بأن هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جارى أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلى بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا، مطالبا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، مؤكدا ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذة المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.
