فى إطار التسهيل على أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى لدمجهم بالاقتصاد الرسمى للدولة، منع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
ونصت المادة رقم 88 من القانون على ما يلى...
"لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب".
وعرف القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على أنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
