توسم البعض أن حركة النهضة – إخوان تونس- تختلف تمامًا عن الجماعة الأم بمصر، لكن الأيام أثبتت أن جميع الإخوان كتلة واحدة وتصرفاتهم وأهدافهم واحدة أيضا، فحركة النهضة تتصرف في تونس كما تصرفت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وتسعى حركة النهضة إلى "أخونة تونس" والسيطرة على المؤسسات والتغول بجميع الهيئات الحكومة بمتخلف أنواعها "تنفيذية وتشريعية وقضائية"، إلا أن القوى السياسية التونسية تقف لها بالمرصاد، إذ واصلت النائبة التونسية عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر، انتقادها لحركة النهضة الإخوانية، واصفة إياها بكتلة "التكفير والعنف"، مشيرة إلى أن حزبها تقدم بمشروع قانون يدعم حقوق المرأة التونسية إلا أن ممثلو حركة النهضة بالبرلمان تصدوا للأمر، يأتى ذلك تزامنا مع إصدار مؤسسة حقوقية تقريرا يفيد تزايد الاحتجاجات والعنف في تونس مقارنة بالأيام الماضية.
وقالت عبير موسى في كلمة مقتضبة عبر صفحتها :"عندما تكون المرأة الحداثية عدوة نفسها وترفض الإسراع في تمرير تنقيح قانون سيعزز حقوقها ويحمي نساء تونس من العنف والموت لسبب وحيد هو أن صاحب المبادرة الحزب الدستوري الحر !!!.
وأشارت إلى أن ثورة التنوير هي الحل الوحيد لمواجهة القوى الظلامية، موضحة أنها قدمت مقترح قانون لمواجهة عنف المرأة منذ فترة إلا أن كتلة "التكفير والعنف" رفضت وضعه على طاولة المناقشة، مؤكدة المرأة التونسية تموت بسبب العنف ضدها بشكل صامت.
وأثار حضور رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إلى البرلمان بسترة واقية من الرصاص، الجلسة الماضية الأسبوع الماضى، تنديدا بحرمانها من المرافقة الأمنية داخل مجلس النواب الشعب التونسى، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت عبير موسي في مداخلة لها بالبرلمان التونسى، أنها مستهدفة ومهددة بالتصفية، وأن حكومة هشام المشيشي لا تريد حمايتها على الرغم من النداءات التي توجهت بها.
ونشرت عبير موسي في حسابها على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة دخولها إلى البرلمان، وكتبت: "المشيشي لم يغير تعليماته.. يريد إنهاء نيابتي غصبا.. سأرتدي واقيا من الرصاص وأحمي نفسي وأدخل لممارسة عملي."
فيما عقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندوة افتراضية قدم فيها تقريرا تضمن إحصائيات عن الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة غير النظامية والانتحار والعنف خلال شهر أبريل 2021.
وأعلن المنتدى عن تسجيله خلال شهر أبريل 2021 ،841 تحرك احتحاجي ومقارنة بشهر أبريل 2020 الذي تم فيه تسجيل 254 تحركا احتجاجيا وهو ما يؤكد ارتفاعا في نسبة الاحتجاجات.
وسجل في هذه التحركات الاحتجاجية حوالي الثلث منها في مناطق الشمال شرقا وغربا، إذ شهدت هذه التحركات الاحتجاجية في هذه المناطق بنسبة 19 % مقارنة بشهر مارس، وفي المقابل تراجع منسوب التحركات الاحتجاجية في مناطق الجنوب شرقا وغربا بنسبة ناهزت 27 % مقارنة بشهر مارس.
ورغم هذا التراجع لا تزال هذه المناطق تمثل مركز الثقل الاحتجاجي حيث تناهز نسبة الاحتجاجات فيها خلال شهر أبريل حوالي 47 % من مجموع الاحتجاجات المرصودة، وتأتي ولاية قفصة في صدارة المناطق الأكثر احتجاجا إذ تم تسجيل 222 تحركا احتجاجيا تليها ولاية تونس بـ 190 تحركا احتجاجيا، ثم تتوزع باقي الاحتجاجات باعداد متقاربة في باقي الجهات في حدود 61 تحركا احتجاجيا في تطاوين وبمعدل 35 تحرك احتجاجي في كل من باجة وسيدي بوزيد وقبلي ومدنين والقيروان.
كما ارتفع خلال شهر أبريل نسق الاحتجاجات في العنف بنسبة ناهزت 2,8 %، لتقدر نسبة الاحتجاجات العشوائية ما يناهز 81,7 % من مجموع احتجاجات شهر أبريل، وباستثناء ولايات بنزرت والمهدية وسليانة والمنستير وسيدي بوزيد والقيروان التي غاب فيها الطابع غير العشوائي للاحتجاجات وكانت التحركات الاحتجاجية في بقية الجهات ذات طابع عنيف خاصة في ولايات تونس وقفصة وتطاوين ومدنين وقالي.
وتصل نسبة الاحتجاجات العشوائية أو تلك التي تنزع نحو العنف في قفصة 95 % وتصل في قابس واريانة الى. 96,7 % وفي حدود 100بالناءة في جندوبة.
وكانت المطالب الاقتصادية والاجتماعية في صدارة المطالب التي دفعت المحتجين إلى الاحتجاج حيث مثلت 74 % من التحركات المرصودة طيلة شهر أبريل ، تليها الاحتجاجات ضد الإدارة بنسبة 12 % والاحتجاجات من أجل البنية التحية بنسبة 11 %، ويمثل الاعتصام أبرز الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحتجون وذلك بنسبة 53,6%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة