أجازت المادة الرابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التعاون بين السلطات المصرية ونظيراتها فى الخارج من أجل تبادل المعلومات والذى من شأنه تحجيم جرائم مكافحة المعلومات والمساعدة على التحقيق فيها.
وجاء نص المادة الرابعة من القانون كما يلى:
"تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن".
