تسعى وزارتا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى من خلال التحالف بين القابضة للصناعات الكيماوية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، للإسراع فى تدشين مصنعين لتصنيع جميع إطارات المركبات أحدهما فى منطقة السخنة؛ لإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، علاوة على تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية.
وكشف مصدر مسؤل لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم بناء مصنعين بدلا من مصنع واحد لإنتاج إطارات السيارات، ولا سيما أن مصر تستورد نحو 98% من إطارات السيارات من الخارج ، لافتة أن الاطارات الجديدة ستحمل علامة الجودة الأوروبية مما يمكنها من دخول أوروبا وأمريكا بدون فحوصات فنية.
أضاف المصدر، إنه انتهت دراسات الجدوى للمشروع لإنتاج 5 ملايين إطار يتم زيادتها لـ7.7 مليون إطار سنويا، تضع مصر فى مصاف الدول المصدرة لإطارات السيارات مع استعادة علامة "نسر" التي كانت تخص إطارات شركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية مجددا.
وأوضح أن أهمية وجود مصنعين لإنتاج كافة إطارات المركبات بمختلف المقاسات يساهم فى توفيرها فورا للسوق المحلى ولكافة المؤسسات، بدلا من الانتظار لمدة طويلة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر عند طلبها من الخارج ، بخلاف توفير قيمة استيرادها من الخارج، حيث سيقتصر الاستيراد على 40% فقط من خامات التصنيع بدلا من استيرادها بنسبة 100%، لافتا إنه جرت المباحثات النهائية عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما تم الاتفاق على التعاون مع شركة "بلاك دونتس" إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة فى صناعة إطارات المركبات لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة