قال شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص، إن إعلان وزارة التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، بشكل تجريبى لمدة شهرين يعكس وجود نية حقيقية لدى الحكومة فى تقنين أوضاع العشوائيات ومراقبة مدى التزام أصحاب العقارات بالأدوار المدرجة برخصة الأحياء فى الريف والحضر، لافتا إلى أن استئناف إصدار التراخيص يراعى الوضع الاقتصادى والاجتماعى للعمال العاملين بالتشييد والبناء والبالغ عددهم حوالى 8 ملايين عامل، بالإضافة إلى مراعاة البعد السكانى للمواطنين.
وأوضح خليفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن متخذى القرار لديهم معلومات مُدققة وقد تكون غير متوافرة أو مُعلنة للجميع، لكنه يتخذ بناء عليها قراراته، مشيرا إلى أن البدء فى استئناف إصدار تراخيص البناء خطوة على الطريق الصحيح، مطالبا كافة المواطنين الراغبين فى البناء الالتزام بتراخيص البناء والضوابط الجديدة المُعلنة لإتاحة الفرصة للحكومة القيام بدورها.
كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من أمس 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، وذلك بعد التوافق بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
وكان "اليوم السابع" طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.
