بدأت الحكومة تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لـ اشتراطات البناء بشكل تجريبى بداية من أول شهر مايو الجارى، ولمدة شهرين على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن بدايةً من 1 يوليو المقبل، وأكد أعضاء مجلس النواب، أن هذه الاشتراطات ستشهد استثناءات في بعض المناطق، وهذا الأمر من السلطة الممنوحة للمحافظ وفقا لطبيعة كل منطقة بمحافظته.
وفى هذا الإطار، قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة اشتراطات البناء الجديدة التي بدأ تطبيقها تجريبيا من أول شهر مايو الجارى ولمدة شهرين بـ 27 مركزا ومدينة بمحافظات الجمهورية، فلسفتها قائمة على أن المدن القديمة أصبحت متكتظة، وبها كثافة سكانية مرتفعة، وأصبح التوسع الرأسي في هذه المدن القديمة يؤثر على شبكة الخدمات والمرافق، وعلى منظومة الطرق الداخلية، مما يتطلب ضرورة التوسع الأفقى الذى أصبح إلزامى في ظل هذه الظروف.
وتابع:" مستهدف الوصول للمساحة المعمورة لـ14% من مساحة مصر بحلول عام 2050، ولهذا نريد مضاعفة هذه الرقعة المعمورة الحالية، وبالفعل بدأت الدولة في التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وممارسة التوسع الأفقى لضمان تحقيق ذلك، ولتفادي الكثافات الجديدة في المناطق السكنية التي أصبحت مكتظة بالسكان وفى نفس الوقت نريد المحافظة على تحقيق توازن بين المنظومة السكنية ومستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين".
واستكمل وكيل لجنة الإسكان:" بعد الاطلاع على الاشتراطات الجديدة للمنظومة اتضح أن هناك بعض المناطق التي تلتزم وجود استثناءات طبقا لطبيعة الحال، على سبيل المثال، كورنيش النيل ليس من المنطقى أن يكون العقار به مكون من أرضى وأربعة طوابق فقط وفقا للاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إن المنظومة الجديدة منعت إقامة محال تجارية أو ممارسة أى نشاط تجارى في الدور الأرض، وليس من المنطقى أن يكون شارع مثل جامعة الدول العربية الدور الأرضى به سكنى، هذا الكلام غير معقول".
واستطرد:" ولهذا بعد دراسة بعض الحالات التي قد تستوجب استثناءات، اتضح لأعضاء اللجنة أن الأمر يستلزم قراءة عميقة وفينة متأنية من متخصصين وفنيين على حدي لكل محافظة، على أن يقدم كل محافظ دراسة تفصيلية ومبررة لهيئة التخطيط لعمرانى ويتم اعتمادها لاستخراج ملحق اشتراطات للمناطق التي تتطلب استثناءات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر شارعى النيل وجامعة الدول العربية ".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشوارع العادية لن توجه إشكالية في تطبيق هذه الاشتراطات، ولكن بعض المناطق التي سيكون لها استثناءات وسيخرج لها ملحق باشتراطات جديدة بداية من شهر يوليو المقبل، سواء بعض الارتفاعات لكل محافظ طبقا لرؤيته وبناء على الدراسة التي يتم إعدادها حاليا من قبل فنيين ومتخصصين.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظ مخول له منح بعض المناطق استثناءات بناء على الدراسة المستفيضة لكافة المدن والأحياء بمحافظته، خاصة وأن الهدف العام التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات والحفاظ على شبكة الخدمات والمرافق خاصة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان بالمدن القديمة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنظومة الجديدة ليست قانون، ولكنها جاءت لتنظيم عملية البناء ومنع عودة البناء المخالف والعشوائيات في نفس الوقت، ولكنها ستراعى المناطق التي تتحمل ارتفاعات أو تغيير بعض الأنشطة، وهذا وفقا لطبيعة كل منطقة، وسيكون هناك مرونة في التطبيق على الأرض بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة.
وهذا ما أيده النائب أحمد بدران، عضو لجنة الإدارة المحلية، الذي أكد أن المحافظين سيكون لهم مطلق الحرية في منح بعض المناطق استثناءات وذلك من خلال ملحق سيتم إصداره لهذه الاشتراطات يشمل هذه المناطق.
