يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تستهدف في النهاية مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه، بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
كما يهدف أيضًا لضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى خروجه من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب لجهات أخرى، بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
وفيما يلى نستعرض الحالات التي يجوز فيها للممثل القانوني طلب شهر إفلاس الشركة...
ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز للممثل القانونى للشركة، أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال.
ويجب أن يشتمل طلب شهر الإفلاس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقّفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى.
