أكدت القانونية الليبية عزة المقهور، أن انتخاب رئيس لليبيا مباشر من الشعب مسألة محسومة دستوريا بموجب التعديل السادس للإعلان الدستوري الليبي، الذي نص على تشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014، لإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية، على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال 30 يوما من تشكيلها، ويعد قانون الانتخابات بناء على هذا التعديل".
وأوضحت المقهور، في مقال لها عبر بوابة الوسط أن لجنة فبراير هي "لجنة دستورية"، وأن مخرجاتها دستورية، وأن المؤتمر الوطني العام عهد إليها بمهمة تعديل دستوري (واحد) لانتخابات رئاسية وبرلمانية (واحدة)، وأن مهمة المؤتمر "اعتماد" هذا التعديل ووضعه موضع التنفيذ كما هو، مشيرة إلى أن لجنة فبراير قررت استجابة للمهمة المناطة بها بالنص في وثيقة فبراير (م43) على أن "ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين في نفس موعد انتخاب مجلس النواب".
وأشارت المقهور، إلى التعديل الثامن للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب الليبي، وهو القرار رقم 5 لعام 2014 الذي أكد انتخاب الرئيس وفقا لوثيقة فبراير، والقرار رقم (5) لسنة 2014 الصادر عن البرلمان الليبي بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت، لافتة إلى أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي محسوم دستوريا، ولا يملك منتدى الحوار الوطني الليبي تعديله أو إعادة النظر فيه.
ولفتت الخبيرة القانونية الليبية، إلى أن مخرجات مؤتمر برلين المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 إلى أنه ورد في الفقرة 26 من مخرجات مؤتمر برلين في الفصل المعنون "العودة إلى العملية السياسية" بحث جميع الأطراف الليبية إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تتولى ليبيا قيادتها، وتمسك بزمامها تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمشاركة فيها بشكل بناء وبما يمهد الطريق إنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حرة و عادلة وشاملة ونزيهة تنظمها مفوضية وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفعالة.
وأوضحت أن الإرادة الدولية وأطراف الوثيقة اتجها إلى دعم إجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل وهو أن تجرى الانتخابات في ذات التاريخ. مضيفة "لا يعقل أن تسبق انتخابات رئاسية هيئة تشريعية لم تنتخب بعد، أو أنها هيئة تختار رئيسا قبل انعقادها"، مشيرة إلى أن حتمية هذا الموعد تأكد بوثيقة أخرى صدرت عن منتدى الحوار السياسي الوطني وهي (الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة) وقيدت بموجبها السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي/حكومة الوحدة الوطنية) بذات التاريخ 24 ديسمبر المقبل.
وأكدت أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية متلازمتان في 24 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى هذا التلازم والارتباط، يرتبطان بذات التاريخ ويشكلان التزاما أمام الشعب الليبي متعينا الوفاء به في ذات التاريخ، موضحة أن قرارات مجلس الأمن اللاحقة تؤكد على خارطة الطريق بضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وشدد قرار مجلس الأمن على أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها (بالمؤقتة) على اتخاذ الأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء "انتخابات رئاسية حرة ونزيهم وشاملة" وانتخابات "حرة ونزيها وذات مصداقية" في 24 ديسمبر المقبل، وهي الأوصاف التي تطلق على الانتخابات العامة، كما وأنها تؤكد أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا تمييز بينهما وأنهما متلازمتان في ذات التاريخ.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة "انتخابات" وليس مرحلة "اختيارات" و"مساومات"، وهي المرحلة الحاسمة المرتبطة بتاريخ محدد 24 ديسمبر المقبل تنتهي به كل الكيانات منتهية الولاية، وتلك المرحلية (السلطة التنفيذية: المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية) التي تتقيد بهذا التاريخ ذاته وتعمل بهدف سام هو التمهيد لهذه الانتخابات.
