اشترطت تعديلات قانون الإفلاس والصلح الواقى الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2021، أن يتضمن طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة، أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وبها كيفية سداد المديونيات وكل ما يتعلق بها من تقسيمها والتمويل المقترح ومقداره وفائدته والجهة الممولة.
ونصت المادة رقم 35 من قانون الصلح الواقى على أن يقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين، ونوعه، والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات .
