رحب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، باجتماع المجلس الأعلى للأجور، وتشكيله اللجان الحالي، مؤكدا أنه مؤشر جيد، حيث لم يسيطر على لجان المجلس ممثلين أًصحاب الأعمال أو ممثلين العمال، وجاء على رأسها وزراء، وبالتالى لا يوجد مراكز قوى للسيطرة على قرار فيه أو التأثير على قراراته، مؤكدا أن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أصبح أمر مُلح.
وطالب شعبان، فى حواره لليوم السابع، المجلس الأعلى للأجور بأن يتم ربط العمل بالإنتاج، بحيث لا يقل أجر العامل فى الساعة عن 15 جنيها، حيث أن قيمتها فى العالم كله لا تقل عن 7 دولارات، بالإضافة إلى أن يتم إقرار الحد الأدنى دون استثناءات بسبب المواقع الجغرافية، وفق المادة رقم 53 من الدستور، بجانب إصدار تشريع من مجلس النواب تلزمه غرامة، بإلزام جميع أصحاب الأعمال فى كل القطاعات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقوبات ليس من بينها الحبس، لضمان حقوق العمال.
1- ما تقييمك لأجور العاملين بالقطاع الخاص؟
أصبح هناك ضرورة ملحة لإعادة تقييم المجلس القومى للأجور ولإقرار الحد الأدنى للأجور لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأكثر من 24 مليون عامل بالقطاع الخاص، يعملون فى 3 ملايين و700 ألف منشأة يستحوذون على 75% من الاقتصاد الوطنى، وذلك أسوة بقرار الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى شهر مارس الماضى.
وأشار إلى أن الاجتماع الذى تم خلال اليومين الماضيين، هو الأول منذ إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 2659 لسنة 2020، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، لافتا إلى ضرورة أن يتم ربط العمل بالإنتاج، بحيث لا يقل أجر العامل فى الساعة عن 15 جنيها، حيث أن قيمتها فى العالم كله لا تقل عن 7 دولارات، بالإضافة إلى أن يتم إقرار الحد الأدنى دون استثناءات بسبب المواقع الجغرافية، وفق المادة رقم 53 من الدستور، بجانب إصدار تشريع من مجلس النواب تلزمه غرامة، بإلزام جميع أصحاب الأعمال فى كل القطاعات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقوبات ليس من بينها الحبس، لضمان حقوق العمال.
2- العامل يعمل أفضل فى القطاع الحكومى أم الخاص؟ ولماذا؟
العامل المصرى ماهر ومنتج فى كلا القطاعين، لكن الأمان الوظيفي فى القطاع الحكومى متوفر وتحكمه ضوابط لوائح وقوانين نافذة ولها قوة التنفيذ لأن صاحب العمل هو الحكومة، أما العامل فى القطاع الخاص فليس لديه أى نوع من الحماية، أو ضوابط للحد الأدنى للأمان الوظيفي، حيث أن القطاع الخاص يحكمة مبدأ الربح والخسارة و"ليس لديه قلب"، وتقييم الأداء فيه بميزان العمل والإنتاج دون النظر لقوانين، ولا يتهاون مع العامل المقصر فى القطاع الخاص مثل الحكومة، إما أن يتحمل العامل ظروف العمل والإنتاج وضغوط ساعات العمل الطويلة، وإما يتم فصله دون الالتفات لقانون العمل.
3- لأى مدى يلتزم القطاع الخاص بحقوق العمال وقوانين العمل؟
الكثير من الأسباب تؤدى إلى عدم التزام بعض أصحاب الأعمال بحقوق العمال و قوانين العمل، مثل: حاجة العمال للعمل للإنفاق على أسرهم، وضغوط الحياة، وعدم المعاناة من البطالة لعدم توافر فرص عمل كافية، بجانب عدم إحكام الدولة الرقابة على منشآت القطاع الخاص لتطبيق اللوائح وقوانين العمل والتأمينات، وتداول مئات الآلاف من القضايا العمالية بالمحاكم وعدم تمكن العمال من تنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها.
4- كيف أثرت كورونا على القطاع الخاص وفرص العمل به؟
تأثير كبير شهده العاملين بالقطاع الخاص على مستوى العالم، حيث أن تقارير منظمة العمال الدولية أبريل 2020، أوضح أن العالم يواجه تقليصا فى الوظائف لنحو200 مليون عامل بسبب كوفيد19، خاصة بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على نحو 2.7 مليار عامل، أى 4 من بين كل 5 من القوى العاملة فى العالم، وجاء فى تقرير جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، في تصريحات من جنيف، إنه مع تفشى كورونا فى العالم، 190 مليون شخص إلتحقوا بصفوف البطالة، وجاء فى التقرير أن أربعة قطاعات هم الأكثر تأثرا عالميا بسبب كورونا وتراجع الإنتاج: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، قطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليونا)، قطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليونا)، وقطاع التصنيع (463 مليونا).
اما على المستوى الوطني، فأن العمال خاصة العاملين بالقطاع الخاص فقد عددا منهم مورد أرزاقهم الرئيسى لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بعد أن اتخذ بعض أصحاب الأعمال من قرارات أدت إلى تسريح جماعي للعمال فى بعض المنشآت وتخفيض أجور لعمال فى منشآت أخرى فى القطاع الخاص والامتناع عن صرف المرتبات فى بعض المنشآت بالرغم من إلتزام العمال بعدد الساعات المحددة للتشغيل مع عدم التزام بعض المنشآت بالتدابير وإجراءات احترازية التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، ولكن الحكومة المصرية أثبتت جدارة فى التعامل مع جائحة كورونا والحفاظ على الاقتصاد المحلى من الانهيار كما حدث مع الكثير من دول المنطقة.
واتحذت الحكومة قرارات لحماية العمال، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتجميع بيانات العماله المتضررة لصرف منحة 500 جنية للعمالة غير على 6 دفعات شهرية والتنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لوضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً، بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية ومنها صرف أجور العاملين فى المنشأة السياحية.
كما تعاملت الدولة مع أزمة العمال العالقين العائدين من بعض الدول بإرسال الطائرات لهم لعودتهم الى أرض الوطن واستقبالهم وتوفير أماكن فندقية للعزل وتحملت الدوله كافة المصروفات وتم دمجهم فى سوق العمل المصرى فى المشروعات القومية الجديدة ،وتوفير فرص عمل لبعضهم، وتوفير مشروعات صغيرة لمن يرغب منهم.
5- ما رأيك فى قانون فصل متعاطى المخدرات من الموظفين؟
المواد القانونية واضحه فى موضوع تعاطى المخدرات سواء فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى المادة 177 والتى نصت على إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، أو قانون العمل 12 لسنة 2003 فى المادة 69، والتى تنص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة ومن ثم فإنه يجب لصحة قرار الفصل أن يكون تناول المخدر بشكل أثر على قوى العامل العقلية.
ولكننى أرى أن فصل العامل المدمن متعاطى المخدرات يجب أن نتدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى.
6- بالتزامن مع قرب بدء مناقشة قانون العمل بمجلس الشيوخ.. فى رأيك لأى مدى تحافظ مواده على حق العامل ؟
إذا كان المجلس يريد بالخروج بقانون عمل متوازن يحافظ على علاقة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويعلم كل طرف من طرفى العملية الانتاجية ما له من حقوق وما علية من واجبات، دون الالتفات إلى فزاعة هروب المستثمرين التى يروج له البعض، فلابد من أمرين، الأول: أن ياخذ بملاحظات مجلس الدولة فى الاعتبار، احتراما للقضاء وتصحيح كافة الملاحظات بناءا عليها، ثانيا: لابد من عرض مشروع القانون قبل التصويت عليه على كافة المعنيين من ممثلين العمال واصحاب الأعمال والنقابات العمالية، وأساتذة الجامعة المتخصصين بالتشريعات الاجتماعية والعمالية، بهدف الوصول لقانون عمل متوازن يهدف إلى زيادة العمل والإنتاج ومن ثم يعود ذلك على الاقتصاد المصرى بالنمو والازدهار.
7- لماذا تطالب النقابة بإلغاء عقود العمل المؤقتة؟ خاصة أن العقود المفتوحة قد تعنى إلزام صاحب العمل بتثبيت العامل رغم عدم كفاءته؟
العمل المؤقت كما جاء بقانون العمل 12 لسنة 2003، هو العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه، وهناك اشكالية كبيرة فى توقيت عقد العمل يواجهها العاملين بالقطاع الخاص فبعض مستشارين أصحاب الأعمال استغلوا عقد العمل المؤقت بشكل خاطئ ليصبح العامل مهدد بالفصل فى لحظة انتهاء العقد بإنتهاء مدته مع استمرار المنشأة وثباتها، مع العلم أن معظم المنشأت تبرم عقود مؤقتة تُجدد سنويا أو نصف سنويا مع تقديم استمارة 6 للتأمينات فى تاريخ انتهاء العقد وعودة تجديد العقد فتقدم استمارة 1 فى اليوم التالى.
وللأسف هناك منشآت كبيرة ويعمل بها آلاف العمال منذ 10 و15 و20 عام بعقد مؤقت، مما يسبب عدم استقرار للعامل وأسرته والعمل والإنتاج أيضاً لعدم رضا العامل وشعوره بعدم الآمان الوظيفى واستقراره، وإذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد فى تاريخ انتهاء مدته، وإخطار العمل فى المدة المحددة سلفا بالقانون بانهاء، يصبح العامل وقتها ليس له مستحقات ويخرج بعد 20 سنة عمل بدون مستحقات مادية، فلهذا يجب على المشرع وضع ضوابط واضحة لعقد العمل محدد المدة.
أما ما يخص عقود العمل المفتوحة، فأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى (المادة 33) فقد حددت مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ، وذلك يعنى وجود ثلاثة أشهر فترة اختبار للعامل وصاحب العمل فإذا وجد صاحب العمل أن العامل غير كفء فله الحق فصله خلال فترة الاختبار دون حصول العامل على أى مستحقات.
8- ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات أن متوسط ساعات العمل بالقطاع الخاص 41 ساعة أسبوعيا.. "هل ترى أنه معدل جيد أم يحتاج إلى تعديل سواء بخفضه أم زيادته؟
نصت المادة 80 من قانون العمل 12 لسنة 2003 مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم وتشغيل العمال فى المنشآت الصناعية أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وذلك يتوافق تماما مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وهو معدل جيد للتشغيل، ولكن للأسف هناك بعض المنشآت تجبر العامل على العمل ساعات عمل تصل إلى 14 ساعة فى بعض الأحيان دون صرف مستحقات العامل المادية فى ساعات العمل الإضافى.
9- ما متوسط سعر ساعة العمل فى القطاع الخاص فى مصر؟ وما ترتيبنا عالميا فى سعر ساعة العمل؟
لا يوجد حتى الآن تعريفة معلومة لسعر ساعة العمل فى مصر، لأنه لم يصدر المجلس القومى للأجور حتى الآن حد أدنى للأجور أو تعريفة لسعر الساعة كنوع من ربط العمل بالإنتاج وهذا أفضل للطرفين العامل وصاحب العمل ولكن هناك بعض المهن جرا العرف فيها على سعر ساعة العمل وتحديدها ومعروفة بين أبناء المهنة الواحدة.
وأما ترتيبنا عالميا فى سعر أجر ساعة العمل فالعمالة الأقل أجرا بعد العمال الأفارقة والآسيوية.
10- منظمة العمل الدولية أكدت أن المرأة مازالت أقل نشاطا من الرجل فى أغلب دول العالم.. "كيف تقيم ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة الماضية لدعم المرأة العاملة فى مصر؟
نعم المرأة مازالت أقل نشاطا من الرجل، وخاصة فى مجتمعاتنا الشرقية وبالرغم من ان تعدد الإناث فى مصر 48.5 مليون نسمة ، حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى منتصف شهر فبراير الماضى إلا أن إجمالى تعدد الإناث العاملات 5.388 فقط من إجمالى قوة العمل 29,965 مليون فرد، مما يعنى وجود قوة بشرية هائلة من الإناث متعطلة عن العمل، وتحتاج الدولة دمجهم فى قوة العمل لانهم طاقة متعطله لابد من الاستفادة منها فى شتى المجالات والقطاعات.
وما قامت به الدولة فى الفترة الأخيرة من تعديل للدستور، زيادة نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية، وإصدار بعض التشريعات لتمكين المرأة فى المجتمع، والعمل العام والحياة السياسية والمجتمع المدنى ، وريادة الأعمال، أعاد لها جزء من حقوقها، بخلاف حصولها على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء فى الحكومة، كما حصلت فى البرلمان على 162 مقعدا في البرلمان، لتمثل نسبة 27% في مجلس النواب وحصلت فى مجلس الشيوخ على تمثيل مشرف داخل المجلس، لذا فأن عصر الرئيس السيسى هو العصر الذهبى للمرأة.
11- ما نسبة المرأة العاملة فى القطاع الخاص بالمقارنة بالرجل؟ وأيهما أكثر شغلا للمناصب القيادية؟ ولماذا؟
تمثل أقل من 18%، فيما يستحوذ الذكور 82%، وبالرغم من تشجيع الدولة للمراة وتمكينها من تشغل المناصب القيادية إلا أن الرجال يتفوقون على المرأة فى شغل المناصب القيادية لانشغالها بالأسرة والتفرغ لرعايتها.
11- ما تأثير إعادة فتح سوق العمل الليبى للعمالة المصرية؟ وأى الأسواق العربية والعالمية تمثل أهمية بالنسبة للعامل المصرى؟
سيتأثر الاقتصاد المصرى تأثرا إيجابيا لإعادة العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي، لأن سوق العمل الليبى سوق واعد سوف يستوعب أكثر من 2مليون عامل مصرى كما كان فى سابق عهدة فى 2011، مما يعود بالنفع على الناتج القومى المصرى جراء تحويلات هذة العمالة.
12- ما تقييم العامل المصرى فى الخارج ؟ وما أبرز الأعمال التى يتم الاعتماد فيها على العمالة المصرية بالخارج؟
العامل المصرى عامل ماهر وقوى ولديه صبر وقوة تحمل ويعمل تحت أى ضغط واى ظروف ولكنه يحتاج للتدريب بشكل أكبر لتصدير العماله المصرية المهرة المدربة لفتح أسواق عمل جديدة لما يتمتع به العامل المصرى من خبرة ومهارة وسمعة طيبة.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد المصريين فى الخارج، الذى بلغ 9.5 مليون مصرى تركز أغلبهم فى الدول العربية، حيث بلغ عددهم نحو 6.5مليون مصرى بنسبة 65.8% من إجمالى المصريين بالخارج، وفى المركز الثانى الأميركتان بإجمالى 1.6 مليون مصرى وبنسبة 16.7 وفى المركز الثالث الدول الأوروبية بنحو 1.2 مليون مصرى بنسبة 13.2%، ثم أستراليا بعدد 340 ألفا، بنسبة 3.6%.
