من حقنا أن نحلم ، ونتمادى فى الحلم، فالواقع يؤكد أن أحلاما كثيرة تحققت فى مصر خلال فترة وجيزة، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، حيث رأينا كثيرا من المشكلات التى عانينا منها عقودا، وقد تم حلها بشكل جذرى وكأنه حلم، شاهدنا ذلك فى الطرق والمواصلات والكهرباء والمرافق والإسكان وغيرها.
حتى عندما ضرب وباء كورونا العالم، وجدنا أن الحكومة المصرية تتعامل بمنظومة شديدة الدقة والحسم، للسيطرة على الوباء اللعين، ونجحت مصر بالفعل فى السيطرة على انتشار الفيروس بشهادة منظمة الصحة العالمية نفسها، فى وقت عجزت فيه دول عظمى عن ذلك فاضطرت إلى تكرار الإغلاق مما أثر بالسلب على اقتصادها وكافة مناحى الحياة فيها.
بتلك العقلية، التى تستبق دائما الأحداث، وتضع الخطط المستقبلية، بدأت مصر طريقها نحو توطين صناعة اللقاح فى مصر، تلك الصناعة التى أصبحت صناعة استراتيجية هامة ومهمة، خاصة مع أزمة فيروس كورونا التى غيرت كثير من المفاهيم لدى العالم أجمع، فرأينا الدول الكبرى تسارع بتسخير كافة إمكانياتها لتصنيع اللقاحات، لتضمن لشعوبها توفير العدد الكافى منها، خاصة أنها السبيل الوحيد لمقاومة الجائحة، ولذلك فمن المنطق أن أى دولة لن تسمح بتصدير لقاح واحد إلا بعد أن تضمن وجود الكمية الكافية لتطعيم جميع مواطنيها، وكانت هناك معاناة كبيرة وجهد جهيد للحصول على كميات من اللقاحات، من هنا أعطت القيادة السياسية، أوامرها بضرورة أن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات، من أجل توفيره للمواطنين المصريين، وبالتالى ضمان سلامتهم، ولتصدير الفائض للدول الشقيقة والصديقة، خاصة الدول الأفريقية، مما سيكون له الأثر الكبير فى زيادة القوة الناعمة المصرية، ناهيك عن العائد الاقتصادى، وتعاظم الدور الإقليمي والدولى الذى أصبحت مصر تتبوأه فى الأونة الأخيرة، بالإضافة إلى كسر احتكار دول العالم الكبرى للقاحات، لأن الدواء حاليا يعتبر أهم من السلاح، فى ظل الوباء الذى يضرب العالم.
وكان القرار العظيم والحكيم من الرئيس السيسى بتوطين صناعة اللقاحات فى مصر، هو السبيل الوحيد لمجابهة جائحة كورونا، فى ظل التأخير فى الجداول الزمنية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية لتسليم اللقاحات لبعض البلدان بموجب اتفاقية كوفاكس، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الدول المنتجة للقاحات لإسلوب التخزين، لضمان توافر تلك اللقاحات لشعوبها، وإن كان هذا الأمر ينطوى على أنانية كبيرة من تلك الدول، إلا أنه فى النهاية من حقها الحفاظ على سلامة مواطنيها، خاصة أن كورونا أصبح فيروس متعايش مع العالم، ويحتاج تطعيما كل سنة مثل فيروس الأنفلونزا، ومِن ثَم وجود لقاح محلي يُصنّع داخل مصر أمر مهم وعظيم ومطلوب، حتى يمكن الوصول إلى المستهدف تطعيمهم المواطنين، وبالتالى نصنع جدار حماية من فيروس أجبر العالم أجمع على ضرورة التعايش معه.
وكما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، لاستيراد اللقاحات ، لتكون مصر أول دولة فى أفريقيا بدأت فى تطعيم مواطنيها، كانت تعليمات الرئيس بضرورة الإسراع باتخاذ الخطوات الفعلية لتوطين صناعة اللقاحات فى مصر، لأنها بمثابة أمن قومى صحى، وعلى الفور اتخذت وزارة الصحة بقيادة الوزيرة المجتهدة هالة زايد إجراءات تبلورت بتوقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية للاستفادة من اللقاح الذى طورته الشركة الصينية،حيث تمنح شركة سينوفاك الصينية شركة فاكسيرا ترخيصًا لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، بغرض تصنيع المنتج النهائى المحلى للقاح فى المنشآت الخاصة بها، وستكون مصر الأولى فى الشرق الأوسط، والمنطقة التى ستقوم بإنتاج اللقاح وبعد ذلك سيتم تصديره للدول المجاورة، ولم يقف الأمر على ذلك بل بدأت وزارة الصحة التنسيق مع المسئولين الروس لتصنيع لقاح أسترازينيكا بمصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر.
أما الخبر المفرح والمبشر فهو ماصرح به مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عندما أكد إنه من المتوقع إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا المُصنع محليًّا فى مصر خلال العام الحالى، كما أنه بحلول شهر يونيو سيتم تصنيع 2 مليون جرعة لمن قاح سينوفاك مبدئيا كأول دفعة مصنعة محليا من اللقاح على أرض مصر.
أنه حلم كان صعب المنال، ولكنه بالإصرار والعزيمة تحول إلى حقيقة، وهو حلم من ضمن أحلام كثيرة، نثق أن القيادة السياسية لن تتوان عن تحقيقها، لتصل إلى هدفها فى أن تكون مصر قوية وشامخة وعظيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة