مع إعلان الحكومة عن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتي تتمثل في الإصلاح الهيكلى حيث يستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاعات الحقيقية الواعدة بإصلاحات هيكلية جذرية، بهدف زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
ونستعرض فيما يلى 5 مؤشرات هامة عن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية:
- تحقيق فائض أولى بدلاً من عجز أولى فى الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مسجلاً 0، 4% فى الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنةً بـ -1.2% فى الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.
- انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 5، 4% فى الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل 7، 9% فى الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.
- انخفض معدل البطالة فى الربع الأول عام 2021 مسجلاً 7.4% مقارنة بـ 12% فى الربع ذاته عام 2017.
- انخفض الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حيث سجل 34% فى الربع الثانى عام 2020/2021 مقارنة بـ 37.6% بنفس الربع عام 2016/2017.
- تتمثل فى رفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020.
