قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض دعوى فرض الحراسة على أموال شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية "مانور هاوس"، الثابتة والمنقولة والسائلة، وتعين حارسا قضائيا عليها، ومعرفة كافة الحسابات ووضعها تحت الحراسة القضائية، لوجود مخالفات مالية على رئيس مجلس الإدارة، -بحسب الدعوى- وإخفاء الأرباح على المساهمين.
وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، قيام سميحة محمد فهمى، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد مرفت عز الدين محمد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، "مانور هاوس"، وهشام محمد يحى يوسف، أحد الشركاء المساهمين "المؤسسين"، ومصطفى سقارى مراقب الحسابات، تطالب فيها بفرض الحراسة علي أموال الشركة الثابتة والمنقولة والسائلة.
وطالبت الدعوى المحكمة الاقتصادية، بتعيين حارس قضائى من جدول المحكمة تكون مهمته استلام شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، "مانور هاوس"، وجميع موجوداتها وأصولها الثابتة، والمنقولة ودفاترها وببان حسابتها ومديونياتها المستحقة قبل الغير، وإخطار البنوك التي تتعامل معها الشركة .
وشملت الدعوى طلب بوضع شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، "مانور هاوس" تحت الحراسة القضائية وعدم صرف أي مبالغ من حسابات الشركة، أو منح الشركة أي تسهيلات ائتمانية أو خطابات الضمان أو تسييل خطابات، من البنوك كضامن لصالح الشركة إلا بعد استئذان الحارس القضائى، وكذلك تعيين مصفى قانونى تكون مهمته بيع ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة بالمزاد العلنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة