منذ عشرات السنين تقوم وزارة المالية، بشكل دورى، بطرح سندات محلية على البنوك، لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة من جانب، وخدمة فوائد الدين السابق من جانب آخر.
ورغم ضرورة هذه الطروحات إلا أنها في النهاية ستنضم إلى الدين العام المصرى الإجمالى الذي ارتفع، نتيجة التوسع الانفاقى فى السنوات الأخيرة لتمويل المشروعات المهمة من جانب وتغطية فوائد الديون السابقة من جانب آخر.
والمشكلة، ليست فى ارتفاع الدين المحلى فقط، لأن هذا الدين بالجنيه المصرى، وبالتالى لا يمثل تهديدا آنيا للحكومة، لأنها لو اضطرت لسداده لأى سبب مفاجئ يمكنها أن تقوم بطبع كميات من الجنيه لسداده، ورغم خطأ هذا الإجراء اقتصاديا، إلا أن تداعياته ستكون فى ارتفاع التضخم فقط تقريبا، وسيحتاج لفترة للتأثير المباشر على الاقتصاد، تستطيع الحكومة خلالها اللجوء إلى بدائل أو تدبير احتياجاتها من مصادر إضافية.
لكن المشكلة الأهم، هى اعتماد الحكومة على الجهاز المصرفى فقط فى طرح هذه السندات، وهو ما ننادى بتغيره منذ فترة، حتى أن إدارة البورصة خلال رئاسة الدكتور محمد عمران حصلت على موافقة جميع الأطراف المعنية بتفعيل سوق تداول السندات المبدئية من خلال تداول السندات الحكومية فى البورصة، وهى البنك المركزى، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى إدارة البورصة، لكن هذه الموافقة لم تفعل بعد للأسف.
وقصر طرح السندات على البنوك له مخاطر كبيرة، أهمها أن تمويل البنوك لهذا المبلغ الكبير سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإقراض للمشروعات الاستثمارية، خاصة فى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، لأن الحكومة هنا ستنافس هذا القطاع فى الحصول على التمويل، كما أنها تضطر إلى رفع الفائدة على هذه السندات حتى تقوم البنوك بشرائها وبالتالى ستفضلها البنوك على تمويل الأفراد وإقراضهم، ولا يستطيع المستثمر الحصول على قروض بتكلفة مناسبة.
كما أن رفع الفائدة على السندات سيزيد من أعباء الدين الحكومى وبالتالى ستدخل الحكومة فى دائرة من الدين تزداد اتساعا يوما بعد يوم، وهو ما نشاهده الآن فى حجم السندات التى تطرحها وأغلبها لتغطية تكلفة ديون سابقة.
ومن هنا جاءت أهمية خلق سوق واسع للسندات الحكومية من خلال تداولها فى البورصة إلى جانب البنوك، وسيوفر ذلك العديد من المزايا الإضافية لمصدرى السندات، والمستثمرين، والاقتصاد بوجه عام.
كما أن الآثار المتوقعة لتنشيط سوق السندات الحكومية متعددة، حيث إن زيادة كفاءة هذا السوق من شأنها أن تحقق خفضا ملموسا فى تكلفة الاقتراض على المستويين الحكومى والشركات، كما أنها تساعد فى خلق هيكل واقعى لأسعار الفائدة، من خلال بناء منحنى عائد ليصبح المرجع الرئيس لتكلفة الاقتراض بمصر، بما يسهم فى تنشيط السوق الأولى لسندات الشركات وتتضمن الآثار المتوقعة زيادة قاعدة المتعاملين فى سوق السندات بما فى ذلك المتعاملين الأفراد سواء فى الأسواق المحلية أو الخارجية، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة السوق وتوفير المزيد من السيولة وانخفاض مخاطر إعادة التمويل وارتفاع عمر الدين.
