أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي لتصل إلى نحو 16.44 مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) من عام 2021 مقارنة مع 16.40 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 0.3%، كما ارتفعت عدد العقود من 711 عقدًا إلى 890 عقدًا خلال فترة المقارنة بمعدل نمو 25.2%، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر.
أظهر التقرير الدوري للرقابة المالية، استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 13.4 مليار جنيه وبنسبة 81.3% من إجمالي قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات الأخرى بالإضافة إلى مشروعات بحاجة دائمًا إلى قروض لتنفيذه، يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط الآت ومعدات باستحواذه على نسبة 5.7% من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت 0.94 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات نقل بقيمة عقود بلغت نحو 0.76 مليار جنيه وبنسبة 4.65% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.
وبحسب التقرير، بلغت عدد الشركات التي تقل الحصص السوقية لها عن 3% عدد 21 شركة خلال الفترة محل الدراسة مقابل 16 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، واعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة شركة بي أم للتأجير التمويلي-بعد توزيع العقود المشتركة عند حساب الحصص السوقية-وذلك باستحواذها على حصة سوقية بلغت 19.70%، تليها كوربليس للتأجير التمويلي-مصر بنسبة 17.54%، لتأتي في الترتيب الثالث شركة جي بي للتأجير التمويلي بنسبة 7.67% من إجمالي قيم العقود خلال الفترة محل الدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات المالية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة، كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
