أدان مجلس الأمن الدولى، اعتقال مسئولين في مالى، ويدعو للإفراج الفورى عنهم، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة مراقبة الانتقال المحلية في مالي أعربا عن قلقهما العميق إزاء الوضع في مالي عقب اعتقال رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وممثلي بعض السلطات الأخرى، وطالب "بالهدوء والإفراج غير المشروط عنهم."
كان الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار أواني، ووزير الدفاع سليمان دوكور قد نقلوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو الاثنين الماضي، بعد ساعات من فقدان اثنين من أفراد الجيش منصبيهما في عملية تعديل حكومي.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أن ممثله الخاص يعمل بشكل وثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وجميع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التى تدعم الانتقال السياسي الجاري.
فيما أصدرت اللجنة - المكونة من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والبعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وأعضاء من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي- بيانا أمس أدانت فيه بشدة "محاولة الانقلاب" التي حدثت عقب نشر مرسوم تعيين أعضاء الحكومة من قبل رئيس المرحلة الانتقالية بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
وطالب أعضاؤها فى بيانهم ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن هؤلاء المسؤولين. وأكدوا أن "العناصر العسكرية التي تحتجزهم ستتحمل المسؤولية الشخصية عن أمنهم."
وأكد أعضاء اللجنة مجددا "دعمهم القوى للسلطات الانتقالية"، ودعوا إلى أن تستأنف العملية الانتقالية مسارها، وأن تنتهى فى الموعد المحدد.
هذا وأكد البيان أيضا أن "المجتمع الدولي يرفض مسبقا أي عمل يتم فرضه بالإكراه، بما في ذلك الاستقالات القسرية."
