أقامت زوجة دعوى تعويض، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيه بإلزامه برد 200 ألف جنيه على سبيل التعويض، بعد تبديده مصوغاتها الذهبية ورفضه ردها، بعد زواج دام سنة وشهرين، وإلحاقه بها إصابات استلزمت شهرين علاج تركت وجهها مصاب بعاهة، وإقامتها دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، لاستحكام الخلاف، وإلزامه برد 500 ألف جنيه مؤخر الصداق، وذلك بعد قدمت مستندات طبية تبين أن الإساءة من جانبه، بعد تعرضها للضرب على يديه السب والتشهير بسمعتها.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها عرضها للإساءة أمام أهلها وأصدقائها، واحتدى عليها بالقول والفعل، وألحق بها عدة إصابات وفقا للتقارير الطبية، واستولى على مصوغاتها ومنقولاتها، ولاحقها بدعوى طاعة ونشوز ليسقط حقوقها، ومحاولتها إجبارها على التنازل عن مؤخر الصداق الموثق بعقد زواجها، وتعرضها للعنف على يديه طوال فترة زواجهما.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة، إلى أن انتهاء الحكمان بمحكمة الأسرة إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما، بما يستحيل معه دوام العشرة، بعد أن أثبتت بالمستندات استحالة العشرة بينهما، مؤكدة سوء خلقه وخشيتها على نفسها بسبب عنفه، مما دفعها لهجرة وترك المنزل، بعد تهديده لها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة