قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع قانون الثانوية العامة جرت إحالته إلى مجلس الشيوخ في شهر مارس الماضى، لتعديل مادة واحدة وهى 28 بقانون 139 لسنة 81، وتم إضافة 4 مواد إضافية عليها بهدف تعديل نظام الاختبار في الثانوية العامة.
وأضاف مصطفى، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن مجلس الشيوخ رفض قانون الثانوية العامة من حيث المبدأ، بعد مناقشته جيدا أمام لجنة التعليم، متابعا: "رفضنا فكرة الثلاث سنوات.. إحنا لسه عندنا موروث اسمه الثانوية العامة المخيف لكل البيوت المصرية والمكبل بأعباء مالية، إضافة إلى الدروس الخصوصية، إذا فالتغير إلى نظام الثلاث سنوات يصعب الأمور على الأسر المصرية في الضغوطات النفسية والمصروفات".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الأمر الخاص بامتحانات الثانوية العامة على "التابلت" كان عاملا أيضا من عوامل رفض القانون أمام المجلس، قائلا: "التجارب التي أجريت على الامتحانات التجريبية شهدت وقوع السيستم، وهذا يدل على أن البنية التحتية غير قادرة على إجراء الامتحان بها بشكل إلكتروني، وهذا غير جيد للثانوية العامة التي يحدد عليها مستقبل الشباب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة